با چنين تحليلي آيا دفاع از سنت و عرف رايج چند همسر گزيني در عصر ما با توجه به شرايط جديد و تأثير زمان و مكان در تفسير و استنباط برخي از مجوزهاي ديني توجيهي خواهد داشت؟آيا از ديدگاه حقوق اسلام «ضرورت» قابل تعميم در بستر همة زمان ها و همة مكان ها مي باشدایا دراسلام اصل تك همسري است و چند همسر گزيني استثناست و يا چنين اصلي قابل استنباط نيست؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش ، نخست به طور منطقي لازم است اندكي در پيشينة تاريخي چند همسر گزيني قبل و بعد از اسلام تأمل كنيم. آنگاه دلايل و مستندات، همچنين شرايط و محدوديت هاي آن را مورد كنكاش قرار دهيم.

قانون چند همسري در ميان مسيحيان نيز تا قرن 17 باقي و آشكار بود. تا اين هنگام، آباء كليساها در غرب، تعدد زوجات را جايز مي شمردند و شاهزادگاني را كه از زنان متعدد پا به عرصة هستي مي نهادند، شرعي مي دانستند؛ اين موضوع نبايد صرفاً به سنت ما بعد ديني ارباب كليسا تنزل داده شود، زيرا حتي در خود انجيل نيز هيچ حكم بازدارنده اي در خصوص تعدد زوجات به چشم نمي خورد. بنابراين، اگر امروز مي بينيم قانون چند همسري در جهان مسيحيت تحريم شده بايد بدانيم كه اين امر مبتني بر فرمان انجيل نيست، بلكه ناشي از قوانين وضعي كشورهاي مسيحي عصر حاضر است.[1]

برخي از دانشمندان شهير غرب معتقدند: «در اروپا، هيچيك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات، بد معرفي نشده و در بارة هيچ رسمي هم اين قدرنظر اروپا به خطا نرفته است؛ نويسندگان اروپا، تعدد زوجات را شالودة مذهب اسلام دانسته و در انتشار ديانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقي، آن را علت العلل قرار داده اند [در صورتي كه رسم تعدد زوجات ابداً به اسلام مربوط نيست و قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقي ازيهود، ايراني، عرب و غيره شايع بوده است. در مغرب هم با وجود اين كه آب و هوا و طبيعت، هيچ يك مقتضي براي وجود چنين رسمي نيست، با اين حال رسم (وحدت زوجه) رسمي است كه ما آن را فقط در كتاب هاي قانون مي بينيم وگرنه خيال نمي كنیم بتوان اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعي اشان، اثري از اين رسم (وحدت زوجه) نيست؛ راستي من متحيرم و نمي دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه ي مغرب زمين، چه كمي دارد و چرا كمتر است»[2]

واقعيت اين است که اسلام اگر چه پيروان خود را نسبت به ازدواج ترغيب مي کند، اما به هيچ روي آنان را به تعدد زوجات تشويق نمي کند. برخورد اسلام با اين پديده، مواجهه اي کاملاً امضايي و نه تأسيسي است، همچون برخوردي که با پديده هاي اجتماعي مشابه ديگر نظير برده داري داشته است. اسلام همان طور که با وضع احکام در باره ي بردگان، نه ايجاد کننده ي نهاد برده داري بلکه پذيرنده ي واقعيت اجتماعي موجود بود تا از اين رهگذر بتواند در کوتاه مدت  تا جايي که مي تواند  از آلام برده ها بکاهد و در بلندمدت، بستر اجتماعي را به تدريج به سوي الغاي کامل برده داري سوق دهد، در باره ي تعدد زوجات نيز چنين ابتكاري را به عمل آورد .[3]

شايسته يادآوري است كه اصولاً احكام امضايي در اسلام به دو قسم قابل تفكيك مي باشند: احكام امضايي مطلوب كه به جهت عقلايي، منطقي و موجه بودن مورد امضا و تأييد اسلام قرار مي گيرند و احكام امضايي تحميلي كه به سبب رواج و شيوع در عرف و وجود محذورات اجتماعي در مخالفت با آن ها، مورد امضا قرار گرفته اند. در حقيقت، پذيرش اين دسته از احكام، بر شريعت تحميل گرديده است.

آنچه به نظر مي رسد اين است که علاوه بر موضوع برده داري كه در بالا به آن اشاره گرديد، پديدة چند همسر گزيني و به اصطلاح تعدد زوجات از جمله احكام امضايي تحميلي مي باشد. «احكام امضايي تحميلي مقيد به رواج عرفي است و به تعبير فني، رواج عرفي براي آن ها حيثيت تقييديه محسوب مي شود، نه حيثيت تعليليه. نتيجه اين برداشت اين است كه اگر اين احكام در بستر زمان، رواج عرفي خود را از دست بدهند و متروك گردند، بي گمان حكم شرع تغيير خواهد يافت».[4]

پس بنابر اين، اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد، بلکه آن را از طرفي محدود ساخت و براي آن حداکثر قائل شد و از طرف ديگر، قيود و شرايط سنگيني براي آن مقرر کرد. اقوام و مللي که به دين اسلام گرويدند غالباً در ميان خودشان اين رسم وجود داشت و به واسطه ي اسلام مجبور بودند حدود و قيودي را گردن نهند.[5]

مهم ترين و اصلي ترين مبناي حقوقي و مستند چندهمسرگزيني، آيه 3 سوره نساء است. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد:

«از آن زناني که براي شما حلال و شايسته است، دو يا سه زن تا چهار زن مي توانيد بگيريد، ليکن اگر مي ترسيد نتوانيد ميان آن ها عدالت را رعايت کنيد، از يکي تجاوز نکنيد».

جالب اين است که اين آيه در سوره نساء درست بعد از آيه اي آمده است که در آن، مسايل مربوط به يتيمان بي سرپرست و بي حامي مطرح شده و رعايت حقوق آنان از سوي مسلمانان مورد گوشزد قرار گرفته است. لذا بعيد نيست که تجويز تعدد زوجات از نظر قرآن، طريق يا وسيله اي بوده باشد براي اقامه ي حقوق يتيمان بي سرپرست که بر عهده ي مسلمانان نهاده شده است.

قرآن هرگز به مسلمانان توصيه نمي کند تا زنان متعدد اختيار کنند؛ چنين رويکردي در واقعيت امر در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان عربستان پيش از نزول آيات قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لذا «توصيه» به طور طبيعي وجهي نداشته است. لذا «تجويز» قرآن را در اين رابطه به هيچ روي نمي توان به «توصيه تأويل کرد. به ويژه آن که تجويز نيز کاملاً «مشروط است: مشروط به رعايت عدالت در حق همسران متعدد. از آيات قرآن استفاده مي شود که جهت گيري کلي قرآن، به هيچ روي مبتني بر تثبيت نهاد «تعدد زوجات» نمي تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمايل آشکاري براي «تحديدزوجات» در آن به چشم مي خورد و حتي بالاتر از آن «تک همسري» توصيه مي شود. شريعت اسلامي به تعدد زوجات، به مثابه يک حکم ثانويه (در مقابل حکم اوليه و اصل اوليه) در زندگي فردي و جمعي مسلمانان مي نگرد، لذا بي جهت با گسترش آن موافق نيست .

لازم به يادآوري است اگر چه حکم چندهمسرگزيني وجود دارد اما آنچه بايد مشخص و تبيين گردد حد ميان «تجويز» و «توصيه» از يک سو و از سوي ديگر، «اصل» يا «استثنا بودن» آن است .

[1] – ابو خليل، شوقي.1355.اسلام در زندان اتهام. ترجمه ي حسن اکبري مرزناک. تهران. انتشارات بعثت.ص455.

[2] – سعادت هندي، امير علي. 1370. تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام. ترجمه ي ايرج رزاقي و محمد مهدي حيدر پور. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.ص152.

[3] -همان ،ص153.

[4] – همان ،ص155.

[5] – مطهري، مرتضي. 1357. نظام حقوق زن در اسلام. چاپ هشتم. قم. انتشارات صدرا.ص130.