اگر چه حقوق ايران، در باره ي تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد در سال هاي اخير دستخوش تحولات و دگرگوني هايي شده و در مجموع، تغيير قوانين در جهت محدود ساختن اختيار مرد بوده و اخلاق عمومي نيز مؤيد چنين تغييري بوده است، در اين راستا، قوانين موضوعه ي ايران را در رابطه با تک همسرگزيني و در نگاه ديگر چندهمسر گزيني در دو مقطع زماني پيش از انقلاب و پس از آن تبيين مي نماييم.

قانون مدني ايران مصوب 1307 و 1313 به عنوان مهم ترين و اصلي ترين مجموعه قوانين موضوعه ناظر بر روابط خصوصي افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلي و تلويحي دلالت بر اين دارد که يک مرد مي تواند زنان متعدد اختيار نمايد، اما به طور صريح نسبت به اين امر اشاره اي ندارد. به رغم اينکه در گذشته و در زمان قانون گذاري و تدوين و تصويب قانون مدني، تعدد زوجات به عنوان يک عرف مسلم بيشتر در جامعه شايع بود با وجود اين، اجازه ي ازدواج مجدد و اختيار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در اين قانون نيامده است. همچنين، قانون مدني، استيفاي عدد۱ را که در کتب مشهور فقهي از جمله شرايع[1].

با توجه به اجماعي بودن آن به عنوان يکي از موانع نکاح محسوب گرديده است در فصل سوم، در موانع نکاح نياورده، که اين مسأله قابل تأمل است و به نظر مي رسد دلايل و توجيهاتي قابل طرح باشد. اول اين که قانون گذار مايل نبوده است که با اختصاص دادن موادي مستقل به اين موضوع، به طور قانوني تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ي مردان را جهت تنوع طلبي هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلويحي در برخي مواد قانون مدني به آن اشاره شده به اين علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900، 901، 942 و 1049 قانون مدني) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردي بوده که قانون گذار نمي توانسته در باره ي آن ها سکوت کند و در حقيقت غيرقابل اجتناب بوده است. دوم اين که، با توجه به شرايط جامعه در زمان تدوين قانون مدني و اختلاف نظر و ديدگاه دست اندرکاران قانون گذاري در مورد تعدد زوجات، چون نويسندگان قانون مدني نمي خواسته اند که مخالفتي با نص قرآن و اجماع مسلمين داشته باشند و در عين حال نيز مايل به پذيرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلويحي و غير مستقيم و از باب ضرورت در مقام بيان احکام ديگر مانند ارث و موانع نکاح سخني نگفته اند.

عدم ذکر استيفاي عدد در بحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادي به اين موضوع مي تواند مؤيد استنباط ما باشد. اما اگر استدلال و توجيه شود که عدم طرح تعدد زوجات واستيفاي عدد از سوي نويسندگان قانون مدني به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است،اين استدلال مخدوش به نظر مي رسد، زيرا مسأله ي لعان که در ماده ي1052 قانون مدني بيان شده به طريق اولي در آن زمان فايده ي عملي خود را از دست داده بود با وجود اين، بر خلاف استيفاي عدد به عنوان يکي از موانع نکاح در فقه اسلامي عيناً وارد حقوق ايران شده است. با توجه به اين نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدد زوجات و يا حتي ازدواج مجدد به معناي صرفاً اختيار همسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدني مطرح نشده به تبع آن از شرايط و آثار چنين ازدواجي و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخني به ميان نيامده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدني که از حقوق اماميه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته مي شود و بايد در کليه ي مقررات مربوط به نکاح به دستور ماده ي 3 قانون آيين دادرسي مدني سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق اماميه رفتار گردد، با وجود اين، احکام و قواعد در حقوق اماميه به عنوان قوانين موضوعه تلقي نمي شود. اما موادي از قانون مدني که به طور کلي و ضمني دلالت بر چند همسرگزيني دارند، عبارتند از:

  • ماده 1048 قانون مدني ازدواج همزمان با دو خواهر را ممنوع اعلام داشته که مي توان از مفهوم مخالف آن ازدواج همزمان بادو غير خواهر را جايز دانست.
  • ماده 1049 ۱ قانون مدني نيز ازدواج مرد با دختر برادر زن يا دختر خواهر زن را منوط به اجازه ي زن خود دانسته است.
  • همچنين مواد 900، 901، 942 ۲ قانون مدني به تعدد زوجات به طور کلي اشاره دارند.

به علاوه، بر اساس ماده 6 ۳ قانون ازدواج مصوب 1310، مرد مکلف بود که هنگام عقد ازدواج به طور صريح به زن و عاقد اطلاع دهد که زن ديگر دارد يا خير. ضمانت اجراي عدم اعلام، طبق ماده 5 اين قانون، 6 ماه تا 2 سال حبس تأديبي بود. مستفاد از ماده 6 قانون ياد شده اين است که ازدواج مجدد و به عبارتي، چند همسرگزيني جايز است و صرفاً عدم اعلام،  ضمانت کيفري دارد.

همچنين، قانون حمايت خانواده مصوب 1346، که در جهت حمايت از حقوق خانواده به معناي خاص يعني از زن و تا حدي از اطفال ناشي از نکاح به تصويب رسيد، براي نخستين بار بر اساس ماده ي 14، چند همسرگزيني را به طور صريح بيان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به يادآوري است که قانون حمايت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدني در اين خصوص و با توجه به اين که ازدواج مجدد به عنوان يک واقعيت اجتماعي و در برخي موارد به عنوان يک ضرورت، نياز به يک قالب حقوقي داشت، مقرراتي را پيش بيني نمود که در ضمن، هدف جلوگيري از سوء استفاده و محدود کردن چند زني را با ايجاد شرايط و موانعي دنبال مي کرد. ماده ي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مقرر مي داشت:

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده ي 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد».

اين ماده در جهت حمايت از حقوق زن، تحصيل اجازه ي دادگاه را براي مرد در اين مورد لازم مي دانسته و از طرفي تحصيل اجازه ي دادگاه هم مبتني بر احراز دو شرط بود، اول اين که، مرد توانايي مالي داشته باشد و دوم اين که، قدرت مرد در اجراي عدالت احراز شود. ماده ي ياد شده اگر چه شرط عدالت در چند همسرگزيني رالازم شمرده با وجود اين، مکانيزم احراز عدالت را مشخص نساخته به ويژه اگر امکان تحقيق از همسر اول وجود نداشته باشد معلوم نيست چه معياري براي تشخيص قدرت اجراي عدالت از سوي مرد در دست خواهد بود؟ علاوه بر اين ابهام اساسي، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در ماده ي 14 و ديگر مواد خود، آثار و ضمانت اجراي حقوقي ازدواج مجدد بدون احراز مهم ترين شرط يعني شرط عدالت مرد را بيان نکرده و صرفاً ضمانت اجراي ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه ي دادگاه را، مجازات مقرر در ماده ي 5 قانون ازدواج مصوب 1310،يعني شش ماه تا دو سال حبس تأديبي، پيش بيني کرده بود. مضاف بر اين که :

«باتوجه به لحن ماده ي 14 قانون حمايت خانواده ياد شده، نظر حقوقدانان و رويه ي دادگاه ها بر اين بود که ازدواجي که بدون اجازه ي دادگاه واقع شده درست و نافذ است»[2]

مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، که جايگزين ماده ي 14 قانون حمايت خانواده ي مصوب 1346 گرديده اند، شامل مقررات جديد و تا حدودي متفاوت در خصوص اجازه ي اختيار همسر جديد و به عبارتي همسر دوم مي باشد. با توجه به اهميت مواد ياد شده ضروري است متن کامل آن ها در اين جا آورده شود. ماده ي 16 مقرر مي دارد:

 

«مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:

1ـ رضايت همسر اول.

2 ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.

3 ـ عدم تمکين زن از شوهر.

4 ـ ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده ي 8.

5 ـ محکوميت زن وفق بند 8 ماده ي 8.

6 ـ ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده ي 8. 7 ـ ترک زندگي خانوادگي از طرف زن.

8 ـ عقيم بودن زن.

9ـ غايب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده ي 8.” و به موجب ماده ي 17 اين قانون: «متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي  به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک ماده ي 16 اجازه ي اختيار همسر جديد خواهد داد …«.

بر اساس ماده ي 17 قانون ياد شده در بالا، در صورت اثبات تحقق يکي از موارد يادشده با درخواست مرد و با احراز توانايي مالي وي و اجراي عدالت، دادگاه مجوز اختيار همسر جديد را صادر مي نمود. براساس همين ماده، ضمانت اجراي کيفري ازدواج بدون اخذ مجوز از دادگاه، براي مرد، سردفتر ازدواج و همسر جديد (در صورت آگاهي او به ازدواج سابق مرد) حبس جنحه اي از 6 ماه تا 1 سال بود. اما قانونگذار در خصوص ضمانت حقوقي ازدواج مجدد از نظر صحت، بطلان يا عدم نفوذ اشاره اي نداشته که به نظر مي رسد با توجه به نظر حقوقدانان و رويه ي قضايي، چنين ازدواجي صحيح تلقي مي گشت. البته مطابق بند 10 ماده ي 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، هرگاه زوج، همسر ديگري اختيار کرده يا نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند، زن مي توانست از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش و به تعبيري درخواست طلاق نمايد. لازم به يادآوري است که اجراي عدالت درماده ي 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، با اجراي عدالت مندرج در ماده ي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 متفاوت به نظر مي رسد که از حوصله اين بحث خارج است.

آنچه از روند قانونگذاري قوانين موضوعه ايران و روح حاکم بر آن ها قابل استنباط مي باشد اين است که اصولاً« اصل تک همسري» مورد نظر قانونگذار بوده و گرايشي به تجويز چندهمسرگزيني نداشته و سکوت عمدي او در قانون مدني در اين خصوص و تعيين مجازات کيفري در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني ازدواج دوم و تحديد اختيار مرد درانتخاب همسران متعدد (مندرج در مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353) مي تواند مؤيد اين نظر باشد.

[1] – محقق داماد، سيد مصطفي. 1381. قواعد فقه. بخش مدني 1. تهران. مرکز نشر علوم اسلامي.ص519.

[2] – مختصر حقوق خانواده،ص97.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده