ابتدا لازم است ، مفهوم و ماهيت «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح کنیم:

بند اول : مفهوم شرط

شرط واژه ای است عربی كه در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حكمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت بر معانی متعددی از جمله: عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شكل مصدری به معنای ملتزم كردن و ملتزم شدن به امری و در شكل جامد به معنای آن چه كه از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این كه از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است. در اصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد كه شرط در روایت نبوی (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» كه مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد در همین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است از تعهد فرعی كه ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد. اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، كه از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امری است كه در ایجاد و پدیداری شئ دیگر تأثیر داشته باشد به گونه ای كه از وجودش وجود آن شئ لازم نیاید ولی برعكس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بیاید. «شرط در این معنا به اموری اطلاق می گردد كه صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقد است، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد»[1]

 

به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است كه چیزی دیگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد كه در این جا منظور آن چه متوقف است صحت یك امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین».[2]

بنابر این، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی كه مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امری است كه صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظر حقوقی این شرط مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از اركان متشكله آن می باشد كه با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد. البته با توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشكل به نظر برسد كه در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است كه از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است كه شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نكات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است كه صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یك اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است و به اعتبار و از نگاه دیگر و با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلكه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود كه در جای خود این موضوع روشن خواهد شد.

 

بند دوم : مفهوم عدالت

معنای لغوی و اصطلاحی عدالت عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است كه به موجب آن باید به هركس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعی است و آن این است كه با هریك از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود یكی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم» در اصطلاح فقهی ،عدالت عبارت است از كیفیت و توانایی و یا ملكه ای است كه در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمكن و جای گزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت وا می دارد و بر این اساس، عادل كسی است كه واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان كبیره را ترك می كند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل كسی است كه معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند».[3]

 

مفهوم عدالت در ازدواج مجدد بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد كه از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم كه به موجب آن باید به هر كس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به كار رفته است.شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار كند كه هر كدام خود را برابر با دیگران بیابد»[4]

به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی كند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست كه چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالی ترین فضیلت انسانی است، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به این كه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها یكسان و در یك درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یكی از مشكل ترین وظایف به شمار می رود.»[5]

 

با وجود این ، عدالتی كه شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا كند به عنوان یك انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمكن مالی و امكانات جسمی نیز كه شاید در یك معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات است كه در جای خود بحث خواهد شد.

 

 

 

بند سوم: رعایت شرط عدالت

ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن عدالت به عنوان یك اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تكوین جاری است. اینك جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یك مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن كریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی كه اصل عدل به عنوان جان مایه ی احكام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبی قطعی برای همه ی احكام و قوانینی است كه روابط و مناسبت اجتماعی را شكل می دهد و اساساً حیات احكام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا كه شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یكی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه ی ایران عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی یكی از شرایط شاهد را عدالت بیان داشته است.[6]

همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز عدالت را یكی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن این است كه كسی كه سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر كرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود كه شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی كیفری (در دعاوی كیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه كند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد قابل نقض در مرجع تجدید نظر است.هم چنین اعاده ی دادرسی نیز یكی از راه های نقض چنین رأیی می باشد[7].

 

همچنین در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران ،یكی از شرایط رهبری ،كه از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد ،عدالت است .

چنان چه در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام عدالت یكی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت بركناری از این مقام است، چنان چه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یك صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد » . همچنین یكی از شرایط مجتهدی كه می توان در احكام از او تقلید نمود عادل بودن اوست.[8]

در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان كه بنابر ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی كه مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است كه هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد كه صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است كه از عدالت به عنوان یكی از شرایط مهم نام برده است كه در این جا مجالی برای پرداختن به آن موارد نیست. اما یكی از مواردی كه در آن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده مسأله ی ازدواج مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است كه حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.[9]

 

این شرط با توجه به این كه از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این كه در كتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران كه مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره كرد كه تفصیل آن در مبحث دوم و ضمانت اجرای آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در این جا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها» می باشد. از آن چه گفتیم روشن شد كه اصولاً عدالت به عنوان یك اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احكام و حقوق مطرح است و این مهم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و مكانت خاصی برخوردار است. به همین جهت ،موارد و مصادیق چنین مسئولیت هایی را توضیح داده تا چندین نكته را ثابت نماییم.

اولاً ـ در نظام حقوقی اسلام در مواردی كه مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت كه یكی از مشكل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم كه اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این كه برای فرد مسئولیت ایجاد می كند، یك مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد كه در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، كه شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است كه در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده كه این خود حاكی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.

ثانیاً ـ همان طوری كه در موارد یاد شده، كه عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا كه در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است كه شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است كه این چنین نمی تواند باشد .[10]

همچنین  که در گذشته بیان شد تعدد زوجات از پیشنهاد ها و ابتكارات اسلام نیست بلكه اسلام آن را در چهارچوبه ی ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل، اقوام و ملت هایی كه دین اسلام را پذیرفتند از آن جایی كه غالباً این رسم در میان آن ها وجود داشت به پیروی از اسلام مجبور بودند شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت، اسلام با تكیه بر اصل تك همسری چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است.

[1] – شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح، ص58

[2] – کاتوزیان، امیرناصر ،1376 ﻫ ش، نقش قراردادهاي خصوصي در نكاح، نشريه¬ي دانشكده¬ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 20، بهمن ماه: صص 86.

[3] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن،1409 ﻫ ق، شرایع الاسلام، ج 2، چاپ دوم، تهران: نشر استقلال.ج2،ص147.

[4] – محقق كركي، علي بن الحسين ،1411 ﻫ ق، جامع المقاصد، ج 13، چاپ اول، قم: مؤسسه¬ آل البيت (ع) لاحياء التراث.ص419.

[5] -همان ،421.

[6] – مکارم شیرازی، ناصر ،1379 ﻫ ش، القواعد الفقهیه، ج 1، چاپ پنجم، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).ص348

[7] – امامی، حسن ،1377 ﻫ ش، حقوق مدنی، ج 4، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات اسلامیه، ص23.

[8] -همان ،ص26

[9] – سیدی علوی، حسین ،1382 ﻫ ش، شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد زناشویی،  فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 61، پاییز: صص 104-77.

[10] – صفایی، حسین و اسدالله امامی ،1384 ﻫ ش، مختصر حقوق خانواده، چاپ نهم، تهران: میزان.ص366

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده