ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ۳ سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْكِحوُا ما طابَ لَكُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَكَتْ اَیْمانُكُمْ ذلِكَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ی معنی آیه این است كه می توانید از زنانی كه پاك و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف آن دارید كه بین آن ها به عدالت رفتار نكنید به یكی اكتفا نمایید كه این امر یعنی اكتفا به یك زن نزدیك تر است به این كه از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نكنید« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »؛ یعنی به یك همسر اكتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حكم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت است كه غالباً در این قبیل مواردی كه وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انكاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.[1]

به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی كه ازدواج مجدد با حداكثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تك همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید كه اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد كه توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. ذلك ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تك همسری) كه تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیك تر است. این جمله با حكمتی كه در آن ذكر شده دلالت می كند كه اصولاً اساس تشریع در احكام نكاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نكردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یك تقسیم بندی كلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم كنیم.

عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت كند كه از آن جا كه همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تكلیف مالا یطاق است و حال این كه تكلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر كوشش كنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست كه با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلكه آن چیزی كه نفی شده، عمل حقیقی واقعی است كه توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا) خالی از شائبه ی تهدید نیست از چیز هایی است كه هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت كوشش كند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این كه مرد تمام میل را به یك طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد كه در نتیجه زن حیران و بلا تكلیف شود، نه احساس كند كه شوهر دارد و از زندگی مشترك بهره مند گردد و نه آزاد باشد كه تكلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار كند، بی آن كه از یكی جانب داری كند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است كه در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن كه مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد.[2]

عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این كه به طور یكسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یكسان رفتار كند. به هر حال، بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت كند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یك همسر بسنده كند تا از ظلم و ستم بر دیگران كه خود از گناهان كبیره است بركنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده كه تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این كه می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی كه مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی كرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده كه حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق كنند كه زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی كند.یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تكلیفی است كه مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج كند. مرد و زن هیچ كدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن كه وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یك انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا كه مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد.[3]

 

اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نا دیده نگرفت كه شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مكرر رعایت نمی شود . به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز كرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد

[1] – طباطبايي، سيد محمد حسين؛1417ق. الميزان في تفسير القرآن، قم، انتشارات جامعة مدرسين، چاپ پنجم،ج3،ص233

[2] – طیّب، سید عبدالحسین،1366، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،تهران انتشارات اسلام، چاپ سوم،ج4،ص522

[3] – شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح،ص60

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده