ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط

نظریه­ي بطلان شرط ازدواج مجدد اگر چه مشهور در میان فقهاي اسلامی است، لکن با بررسی ادلّه­ي مورد استناد ایشان که ذکر گردید و از طرفی وجود ادلّه­ي معارض با آن، قابل توجیه نبوده و به طور جدی مخدوش به نظر می­رسد که تفصیل آن به شرح زیر است:

الف) در روایت اول، دوم و سوم بطلان شرط به جهت این است كه وقوع امر نامشروعي (نظير تحقق طلاق بدون اجراي صيغه) بر آن مترتّب گشته است بدون اينكه اصل اشتراط بدون آن قيد، منع شرعي داشته باشد، پس چون تعليق بر محال شرعي شده است، لذا باطل است. طلاق یکی از اعمال حقوقی است که نیاز به اسباب و شرایط خاصّ قانونی دارد و به صِرف اشتراط محقق نمی­شود، به همین دلیل در هر سه روایت، امام در پاسخ فرمودند که این شرط باطل و بی­اعتبار است و خلاف کتاب و سنت می­باشد. یعنی طلاق به صورت شرط نتیجه از نظر قانونگذار بی­اعتبار و نفوذ حقوقی ندارد، بنابراین شرط آن نیز باطل است.

در روایت عیاشی، طلاق به صورت شرط نتیجه شرط شده است. یعنی تعلیق طلاق بر امر محال. امام (ع) نیز وقتی ازسائل می­شنود که قرار است ضمانت اجرای شرط ترک ازدواج مجدد را چنین قرار دهند که «هی طالق»، می­فرماید: که این شرط مخالف کتاب خدا است. حال، وقتی امام حکم مسئله را بیان می­کند و می­فرماید چنین شرطی باطل است، در ادامه می­فرماید که مرد آزاد است با توجه به نص قرآن تا چهار همسر عقدی داشته باشد. از این روایت مستفاد می­شود که شرط ترک ازدواج مجدد و غیر آن در صورتی باطل است که مطلقه شدن زوجه به نفس اشتراط را نتیجه­ی تخلّف از آن شرط قرار داده باشند نه اینکه شرط ترک عدم ازدواج، به طور مطلق باطل باشد. [1]

پس، این سه روایت قابلیت استناد برای بطلان شرط عدم تزویج را ندارد، مگر اینکه گفته شود منظور از «فهی طالقٌ» شرط نتیجه نیست، بلکه شرط فعل است. به این معنا که شرط شده در صورت تحقّق یکی از موارد مذکور در سؤال، مرد او را طلاق گوید، در این صورت قابل استناد است. ولی با دقت در نحوه­ي بیان عبارت «فهی طالقٌٌ» مشخص می­گردد که ظهور در شرط نتیجه دارد نه شرط فعل و اگر هیچ­کدام را نپذیریم روایت مجمل است و قابل استناد در هیچ موردی نمی­باشد.

ب) روایت چهارم که در داستان ضریس و همسرش دختر حمران مورد استناد واقع شده، نیز دلیلی بر بطلان شرط عدم تزویج نیست؛ زیرا مفادّ روایت مجمل است و چند احتمال در مضمون آن وجود دارد که نمی­توان آن را مورد استناد به عنوان دلیل مستقل قرار داد. دراین روایت بطلان شرط ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:

اول: شرط، سفهی و غیرعقلایی است و موجب عسر و حرج می­شود .

چون طرفین شرط نموده­اند که حتی بعد از موت هم حقّ ازدواج نداشته باشند و در صورت تخلّف، تکالیف سختی را بر خود واجب کرده­اند.

دوم: شرط با توجه به قید آن (در حال حیات و بعد از مرگ) مشعر بر این است که سلب حق به طور کلی نموده­اند و از این حیث باطل است.

سوم: بطلان شرط از جهت عدم وجوب وفاء به نذر باشد؛ زیرا نذر به صورت شرط نتیجه آمده که اگر هر یک از طرفین تخلف از شرط کرد اموال او برای مساکین باشد و نذر به این صورت تحقق نمی­یابد. [2]

 

روایاتی که توسط طرفداران بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اقامه شده است، هیچ یک بطلان شرط عدم ازدواج را به طور مطلق اثبات نمی­کند، بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می­فهماند و به اصطلاح دلیل اخصّ از مدعاست. در تایید این گفته، میرزای نایینی می­گوید عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدد در روایات ممکن است علت دیگری داشته باشد: «فیمکن ان یکون عدم نفوذ الشرط لتعلیق الطلاق، لا لکون الشرط بنفسه مخالفا للمشروع» [3]

ممکن است عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدد به این دلیل باشد که طلاق به صورت شرط نتیجه بر آن معلق شده است.

با این حال، میرزای نایینی در ادامه، متّصف شدن الزام و التزام به مخالفت با کتاب را در مواردی می­پذیرد و گوید: «و اخری التزام بترک نوع مباح دائماً کالحلف علی ترک شرب العصیر دائماً و حینئذ یکون التزامه محرما لما احله الله کما فی الروایه».

ترجمه: گاهی شخص ملتزم می­شود به ترک نوع مباحی برای همیشه. مثل اینکه بر ترک آشامیدن آب میوه برای همیشه قسم یاد کند، که در این صورت این التزام، آنچه را خدا حلال کرده است حرام می­کند و چنین التزامی مخالف حکم خدا است همانطور که در روایت آمده است.

صاحب جامع المدارک نیز ترک امر مباح را مادام العمر حرام و التزام به آن را مخالف با حکم الله می­داند.[4]

 

با این حال آیت الله طباطبایی یزدی در حاشیه مکاسب، در خصوص شرط ترک ازدواج مجدد، اخباری را که از آن بطلان چنین شرطی استفاده می­شود را محدود به موردی می­سازد که با شرط ترک ازدواج مجدد، حق ازدواج از زوج گرفته شده است (سلب حق به طور کلی) و دیگر در اختیار او نمی­باشد و روایاتی را که بر صحت چنین شرطی دلالت دارند به موردی محدود کرده که زوج با حفظ حق ازدواج مجدد، قول و تعهد ترک آن را داده است. عبارت وی چنین است: «و یمکن الجمع بین الروایات بحمل ما دلّ علی عدم صحه الشرط المذکور علی صوره اراده عدم کون امر التزویج و التسری بید الزوج و حمل اخبار الصحه و الجواز علی صوره اراده مجرد الالزام بالترک» [5]

علاوه بر روایات مذکور که مورد خدشه واقع شد، برخی طرفداران نظریه­ي بطلان شرط عدم ازدواج مجدد به اجماع و شهرت برای اثبات نظر خویش تمسک جسته­اند .این دلیل نیز به نظر می­رسد وجهی برای اثبات مدعای ایشان ندارد؛ زیرا از یک­سو نظرات مخالفی در مسأله وجود دارد که تحقق اجماع را متزلزل می­سازد و از سویی دیگر با توجه به روایاتی که در این خصوص وجود دارد و مورد استناد طرفداران این نظریه نیز واقع شده است، اجماع نمی­تواند به عنوان دلیل مستقلی مثبت ادعا باشد؛ زیرا اجماع مستند به مدرک است و چه بسا که بر اساس همان ادلّه به این نظر رسیده­اند. بنابراین برای دیگران معتبر نیست و دلیل قابل اتکائی نمی­باشد .طرفداران بطلان شرط عدم ازدواج مجدد در توجیه نظر خود به آیه 3 سوره نساء نیز استناد نموده­اند. در جواب آنها باید گفت: به حکم قرآن کریم، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه اینکه واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد.[6]

در مورد اینکه تعدد زوجات نصّ قرآن است، هیچ تردیدی نیست. درست است که قرآن کریم در آیه 3 سوره نساء به مرد این اجازه را داده است که حداکثر تا چهار همسر عقدی داشته باشند، اما آیه­ی دیگری نیز در قرآن وجود دارد که «أوفوا بالعقود» (مائده/ 1). یعنی وقتی شرط و تعهدی مقرر شد، طرفین باید به آن پایبند باشند و اعمال حق خویش را وسیله­ی اضرار به حق دیگران قرار ندهند.

کسانی­که معتقدند شرط عدم ازدواج مجدد صحیح است بر این عقیده هستند که این چنین شرطی تحریم حلال و برخلاف نصّ کتاب نیست. و آنچه که از حدیث نبوی «المومنون عند شروطهم» استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته است، تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهراً فاسد است. ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد و نیز شرط ترک فعل مستحب نافذ است و هیچ مخالفتی با کتاب و سنت ندارد. و باید توجه داشت که فرق است بین شرط ترک ازدواج مجدد و شرط تحریم آن. بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترک فعل مباح که ازدواج مجدد است را بنماید، این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد است؛ زیرا تحریم مباح را در بر می­گیرد. نتیجتاً اشکالی در صحت شرط ازدواج مجدد وجود ندارد.

برخی حقوقدانان، نیز برای بطلان این شرط، استناد به خلاف قانون بودن آن کرده­اند که از ماده 942 ق.م. و دیگر مواد قانون مدنی استنباط می­گردد .به نظر می­رسد این توجیه نیز درست نباشد؛ زیرا ماده 942 ق.م. ناظر به موردی است که زوج از حقّ خود استفاده و اقدام به تعدّد زوجات بنماید ولی منافاتی ندارد که در اثر شرط، اعمال این حق خود را محدود یا ساقط کند.[7]

نکته­ي دیگر اینکه، در میان نظریات مطرح شده بعضی از فقهاء مانند علامه حلی شرط عدم ازدواج مجدد را خلاف مقتضای عقد نکاح می­دانند . به اين معنا كه ماهيت عقد نكاح و هدف اصلي آن، كه از آن به مقتضاي ذات عقد تعبير مي­كنند، عدم ازدواج مجدد است. به نظر می­رسد استدلال مزبور نیز قابل خدشه است؛ زیرا مقتضای ذات عقد نکاح، زوجیت دائمی است با زنی که او را به عقد خود درآورده، نه ازدواج کردن با زنی دیگر. هر چند كه به مقتضاي اطلاق عقد، ازدواج كردن با زني ديگر اشكال ندارد و به نظر فقهاء، شرط مخالف با مقتضاي اطلاق عقد منافاتي با صحت عقد ندارد. توضيح مطلب اينكه، اگر مدلول و مفهوم عقد نكاح را ازدواج مجدد بدانيم، شرط عدم ازدواج مجدد با مدلول تضمّني عقد نكاح منافات خواهد داشت. ولي آنچه مسلّم است اين كه ماهيت اصلي عقد نكاح، حلّيت نزديكي با زني است كه او را به عقد خود درآورده است. بنابراين عقد نكاح اقتضايي نسبت به عدم ازدواج مجدد ندارد نه اينكه در آن اقتضاي عدم ازدواج مجدد وجود داشته باشد تا شرط ازدواج مجدد، مخالف با آن قلمداد گردد. با توجه به آنچه آمد مي­توان گفت كه نهايت مقتضاي ذات عقد نكاح اين است كه به سبب آن زني را كه به عقد خود درآورده، همسر اوست نه اينكه مقتضي، ازدواج او با زني ديگر باشد. بنابراین ماهیت عقد نکاح را نمی­توان ازدواج مجدد با زن دیگر دانست تا شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد محسوب گردد.[8]

[1] -همان ،ص449

[2] – موسوی خمینی، روح الله ،1410 ﻫ ق، کتاب البیع، ج 5، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان.ص347

[3] – نجفی،خوانساری، محمد،1418 ﻫ ق، منیه الطالب، ج 3، تقریرات دروس محمدحسین نایینی، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.ج 3، 195.

[4] -همان ،ص199

[5] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم ،(1378 ﻫ ق)، حاشیه المکاسب، ج 2، قم: نشر اسماعیلیان. ، ج 2، ص110.

[6] – مکارم شیرازی، ناصر ،1379 ﻫ ش، القواعد الفقهیه، ج 1، چاپ پنجم، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع).، ج 1،ص 162.

[7] -حقوق مدنی ،امامی، ج 4،ص 366.

[8] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفر­بن­الحسن ،1410 ﻫ ق، مختصر النافع، چاپ سوم، تهران: مؤسسه بعثت.ص614

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده