نظریه­ي صحت شرط عدم ازدواج مجدد

گروهی دیگر از فقهاء بر این عقیده­اند که شرط عدم ازدواج مجدد با مقررات آمره­ي شارع مغایرتی ندارد و بنابراین نمی­توان آن را در عداد شروط نامشروع تلقّی کرد، بلکه علاوه بر اینکه دلیلی بر بطلان آن نیست ادلّه­ای نیز وجود دارد که تصریح به جواز و صحت آن می­نماید و قواعد کلی حاکم بر لزوم وفاء به شرط شامل آن می­شود. از طرفی شرط عدم ازدواج، تداوم خانواده را پایدار می­کند و چه بسا در بعضی موارد از خودسری­ها و هوس­جویی­های شوهر کاسته و کانون خانواده را از خطر به هم پاشیدگی مصون می­دارد. اینک برخی از اظهارنظرهای طرفداران این نظریه نقل می­گردد.

 

 

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه­ي صحت شرط عدم ازدواج مجدد

الف) صاحب عوائد الایام ­گوید: «شرط عدم تزویج به هیچ عنوان مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه که مخالف کتاب و نامشروع است شرط عدم اباحه و استحباب تزویج است؛ زیرا آیه­ي شریفه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» دالّ بر رخصت و جواز نکاح دوم و بیشتر است و شرط عدم اباحه در نکاح، مغایر و برخلاف این آیه است و بر این اساس نامشروع و باطل است» .[1]

ب) شیخ انصاری گوید: «شرط برخلاف امور ترخیصی مانند مباحات، مکروهات و مستحبات نامشروع نیست و التزام به ترک این گونه امور صحیح و الزام­آور است. بنابراین التزام به ترک ازدواج، صحیح و الزام­آور است» .

ج) امام خمینی در کتاب بیع اظهار می­دارد: «شرط انجام یا ترک مباح و مستحب یا اتیان مکروه نافذ است و مخالفتی با شرع ندارد. بنابراین جایز است که زن شرط کند بر مرد ترک تزویج را، و مخالف با شرع نیست» . و لیکن ایشان این نظر را منوط به عدم وجود اجماع یا شهرت در مسأله می­کنند و شاید به همین دلیل در تحریر الوسیله قائل بر نامشروع بودن این شرط هستند .

د) مرحوم خویی ­گوید: «شرط عدم تزویج خواه در ضمن عقد نکاح یا غیر آن جایز است و زوج ملزم به رعایت شرط است، ولی اگر خلاف آن عمل کرد و ازدواج مجدد نمود صحیح است» .

هـ) آیت الله حکیم گوید: «صحیح است که زوجه بر زوج در عقد نکاح و یا عقدی دیگر شرط کند که زوج ازدواج دیگر نکند. زوج بر چنین شرطی ملزم است. بلکه چنانچه ازدواج کند، ازدواج مجدد او باطل است» (حکیم، بی­تا، ج 2، 296). لکن مرحوم حکیم اثر صحت این شرط را بطلان ازدواج دوم در صورت تخلّف زوج می­داند که بعداً به بررسی آن خواهیم پرداخت.

و) صاحب کتاب فقه الصادق گوید: «شرط عدم تزویج صحیح است و همین­طور اگر شرط کند که او را طلاق ندهد، ولی اگر تزویج کند یا او را طلاق دهد عمل او صحیح است. اگرچه عصیان و گناه  کرده است» .[2]

 

 

 

بنددوم : دلایل طرفداران نظریه­ي صحت شرط عدم ازدواج مجدد

 

برای اثبات این نظریه می­توان از دو راه کمک گرفت:

اول: قاعده­ي کلی صحت و لزوم شرط مستنبط از حکم شارع مبنی بر لزوم وفاء به شرط «أوفوا بالعقود» (مائده: 1) و حدیث نبوي «المؤمنون عند شروطهم» و دلایل دیگری که وجوب وفاء به عهد را تأکید می­کند، شامل هر شرطی می­گردد مگر اینکه احراز شود آن شرط نامشروع است. شرط عدم تزویج مجدد مشمول قاعده­ي کلی «لزوم وفاء به شرط» است؛ زیرا شرط بر خلاف امر مباح (تزویج) صورت گرفته و طبق قاعده، این­گونه شروط، نامشروع نیست تا از قاعده­ي کلی صحت و لزوم خارج شود و روایات مورد استناد برخلاف آن نیز هیچ­کدام اثبات نامشروع بودن آن را ندارد. توضيح مطلب اينكه، مشروعيت ازدواج مجدد براي مرد از جمله احكامي است كه به خودي خود و بدون در نظر گرفتن عناوين ديگر وضع شده و منافاتي با ثبوت حكمي ديگر در صورت پيدايش عنوان ثانوي – از جمله شرط عدم تزويج – ندارد. از اين رو شرط مزبور، مشروع و مشمول قاعده­ي کلی لزوم وفاء به شرط می­گردد.

دوم: روایاتی که در آنها تصریح بر صحت و جواز چنین شرطی گردیده است:

الف) روایت منصور بن یونس برزج از امام کاظم (ع) که گوید به حضرت گفتم: یکی از شیعیان شما با زنی ازدواج کرد و آن­گاه او را طلاق داد، پس از آنکه قصد رجوع به او را داشت زن امتناع کرد و رجوع را مشروط نمود به تعهد زوج مبنی بر اینکه با خدا پیمان ببندد که او را طلاق ندهد و ازدواج مجدد ننماید و مرد نیز این شرط را پذیرفت. ولی علیرغم شرط، پس از مدتی تمایل به ازدواج مجدد پیدا کرد، آیا این عمل صحیح و زوج باید به آن پایبند باشد؟ امام (ع) فرمود: «قبول این شرط از جانب مرد، کار پسندیده­ای نیست، زیرا از تغییر و تحولاتی که در تصمیم­های او در زندگی روزمره به وجود می­آید غفلت کرده است، ولی حالا که شرط را پذیرفته باید به شرط خود وفا کند. زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: مؤمنان باید به شروط خود پایبند باشند» [3]

 

ب) از عبدالرحمن بی ابی عبدالله منقول است که او از امام صادق (ع) درباره­ي شخصی سؤال کرده است که او به غلام خود گفته: من تو را آزاد می­کنم با این شرط که این کنیز را به ازدواج تو درآورم مشروط بر اینکه اگر بر سر او زنی آوری صد دینار باید بپردازی. با این قرارداد او را آزاد می­کند، ولی غلام بعداً ازدواج مجدد کرده، آیا صد دینار را باید بپردازد و شرطی که پذیرفته نافذ است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «شرطش نافذ است» [4]

به نظر مي­رسد با توجه به مفاد روايت، صحت شرط عدم ازدواج مجدد پذيرفته شده است، چه اينكه از طرف شخص ثالث شرط شده باشد يا زوجه.

 

بندسوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار

مستفاد از روایات مزبور که از حیث سند و دلالت معتبر هستند، این است که شرط عدم تزویج دارای نفوذ حقوقی است و بر صحت آن تصریح شده است؛ زیرا علاوه بر قواعد کلی حاکم بر کلیه­ي شروط یعنی عموم ادلّه­ي لزوم وفاء به شرط، روایات خاصی که ذکر گردید مؤیّد صحت و جواز آن بوده و ادعای بطلان و نامشروع بودن آن محتاج دلیل است که در دلایل طرفداران نظریه­ي بطلان، چنین دلیل قابل قبولی وجود نداشت.

وانگهی با توجه به روایات مطرح شده، مفادّ همه­ي آنها این است که عقد نکاح اقتضایی نسبت به عدم صحت شرط ازدواج مجدد ندارد تا چنین شرطی مخالف با شرع باشد. به بیانی دیگر، شرط عدم ازدواج مجدد مخالفتی با احکام اقتضایی شرع نداشته و صحیح است. در تحليل فقهي نظريه­ي مزبور، شيخ انصاري گويد: «اگر حكم شرع به موضوعي با قطع نظر از عوارضي كه ممكن است بر آن وارد شود، تعلق يابد، در اين صورت عروض حكم ديگر بر آن به لحاظ عنواني ديگر منافاتي با حكم ذاتي آن موضوع ندارد. مثلاً حلّيت ذاتي گوشت گوسفند منافاتي با حرمت آن در صورت غصب ندارد. در اين­گونه موارد، شرط خلاف آن حكم، مخالف شرع نيست. مانند آنكه در عقد بيع، دوختن لباسي را بر مشروطٌ عليه شرط كنند كه اباحه­ي ذاتي اين كار منافي با عروض وجوب بر آن به دليل اين كه مورد اشتراط در عقد واقع شده است، نخواهد بود، اما اگر حكم شرع با توجه به تمام عوارضي كه ممكن است بر موضوع وارد شود، تعلق يابد، در اين­صورت، عروض حكم ديگر بر آن با حكم شرعي منافات داشته و شرط مخالف آن، خلاف شرع است مانند امور محرّمه يا واجبه كه نمي­توان خلاف حرمت يا وجوب آنها را در ضمن عقدي شرط كرد»[5]

 

بر اساس بيان فوق، حکم ذاتی عقد نکاح، زوجیت دائم نسبت به زنی است که او را به عقد خود درآورده است، با قطع نظر از ازدواج مجدد یا عدم آن. بنابراین عروض حکم دیگر مانند عدم ازدواج مجدد به لحاظ عنوانی دیگر ( عنی در قالب شرط ضمن عقد) منافاتی با حکم ذاتی عقد نکاح نداشته و صحیح است. نتیجه­ي پذیرش «نظریه­ي صحت شرط عدم تزویج» این است که مانند هر شرط دیگری دارای نفوذ و آثار حقوقی است و باید طرفین به آن ملتزم باشند. لکن با وجود اینکه طرفداران این نظریه بر لزوم وفای به شرط و عمل بر طبق آن اتفاق­نظر دارند، در مورد ضمانت اجرای تخلف از این شرط دچار اختلاف شده­اند  ذیل [1] – نراقی، احمد ،1408 ﻫ ق، عوائد الایام، چاپ سوم، قم: مکتبه بصیرتی.ص364

[2] – صافی  گلپایگانی، لطف الله ،1416 ﻫ ق، هدایه العباد، ج 2، چاپ اول، قم: دارالقرآن الکریم.ص511

[3] -وسائل الشیعه، ج 15، ص30.

[4] -همان ،ص36

[5] – انصاری، مرتضی ،1366ﻫ ش، مکاسب، دوره¬ی یک جلدی، قم: چاپ مهر.ص366.