تک همسري به عنوان طبيعي ترين شکل زندگي مشترک از آغازين تاريخ حيات بشر وجودداشته و چندهمسرگزيني درشکل يک پديده ي اجتماعي ناشي از زمينه ها و سنت ها به عنوان مقوم ذهني آن، در حيات اجتماعي مطرح بوده است. امروزه، باتوجه به شرايط فرهنگي ايران، اخلاق عمومي نه تنها موافق چند همسري نيست بلکه در تضاد با آن است. باوجود اين، از نظر جامعه شناختي مي توان انگيزه هاي فردي شامل علل اخلاقي و علل خانوادگي از جمله ازدواج تحميلي، اختلالات جنسي از علل چند همسرگزيني تلقي نمود. تک همسرگريزي مي تواند پيامدهايي با ماهيت رواني ـ اجتماعي داشته باشد. از جمله آثار آن بر همسر اول مي تواند احساس شکست و تنهايي و بي اعتمادي از سوي زن و تحقير وي باشد. به علاوه، در برخي شرايط همسر اول مجبور میشود جدا از شوهرش و در حقيقت تنها با فرزندانش زندگي مي کند که در اين صورت به گونه اي خانواده ي مادر سرپرست و به تعبيري خانواده اي با فقدان پدر شکل مي گيرد که مي تواند داراي آثار سوء متعددي از جمله آثار تربيتي، رفتاري، آموزشي و اقتصادي بر فرزندان باشد. پديده ي چندهمسرگزيني به گواهي تاريخ از جمله رسم هايي است که پيش از اسلام در ميان ساير اقوام و مذاهب مطرح بوده و نه تنها اسلام مبتکر آن نبوده بلکه آن را از طرفي، با تعيين حداکثر، محدود ساخت و از سويي، قيود و شرايط سنگيني از جمله شرط عدالت را براي آن مقرر نموده است. از دلايل و مستندات چند همسرگزيني استفاده مي شود که جهت گيري کلي اسلام به هيچ روي مبتني بر تثبيت آن نمي تواند باشد بلکه گرايش آشکاري براي “تحديد زوجات” وجود دارد و حتي برتر از آن با تأکيد بر شرط عدالت، تک همسري توصيه مي شود. نگاه اسلام به تعدد زوجات صرفاً به منزله يک ضرورت و استثتا در زندگي فردي و جمعي است و لذا بدون دليل با گسترش آن موافق نمي باشد.

همچنين، سکوت عمدي قانونگذار ايران در قانون مدني در خصوص چندهمسرگزيني و تعيين مجازات کيفري در صورت عدم رعايت تشريات قانوني ازدواج دوم و تحديد اختيار مرد در انتخاب همسران متعدد مندرج در مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، گرايش قانونگذار ايران را به اصل تک همسري و اجتناب از چند همسري نشان مي دهد. از مجموعه مطالب مطرح شده مي توان نتيجه گرفت که تک همسرگزيني به عنوان يک “اصل” و چند همسرگزيني به عنوان يک ضرورت و تنها با رعايت شرايط سنگين آن مجاز شناخته شده و اساساً اگر ضرورت فردي يا اجتماعي در کار نباشد چندهمسرگزيني حتي با اجازه ي زن پيشين پذيرفتني نيست. چندهمسرگزيني چون يک مسأله اجتماعي است بايد ضمانت حقوقي و کيفري داشته باشد و بدين جهت، علاوه بر ضرورت بازنگري در قوانين مربوط به آن، نظارت قضايي هم ضروري به نظر مي رسد:

1- ازدواج بار اول مرد به دلايلي از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنين شخصي قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بديهي است احراز عدالت در اين صورت مطرح نمي باشد و به عبارتي، در اين فرض موضوع منتفي است و بي شك در منابع فقهي، فتاواي معتبر و قوانين موضوعه ي ايران ،اساساً چنين شرطي وجود ندارد. پس بنابر اين، اين فرض مورد بحث نخواهد بود.

2  مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبي و تفنّن اقدام به انتخاب همسر ديگر نمايد. بديهي است اين فرض از مصاديق كامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتيجه در قلمروي موضوع تحقيق قرار خواهد گرفت .

3- اسلام مبتكر تعدد زوجات و چند همسري نبوده زيرا قرن ها پيش از اسلام در ميان تمدن ها و اقوام هاي مختلف جهان وجود داشته و از سويي آن را به طور كلي با توجه به مصالحي نسخ ننموده بلكه براي حمايت از حقوق زن و جلوگيري از سوء استفاده ها و ظلم هايي كه به نام تعدد زوجات از سوي مردان مي شد شرايط و محدوديتي را وضع نمود.

4- با توجه به اين كه اصل در نظام اسلام تك همسري است، در شرايط خاص و در موارد استثنايي آن هم با توجه به مصالح اجتماعي و در جهت استحكام بخشيدن به نهاد خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسي كه اسلام در زمينه ي تعدد زوجات به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيضي ميان زنان يا حتي ميان فرزندان آن ها صورت بگيرد.

5-تعدد زوجات با اين شرط اخلاقي شديد و سخت به جاي آن كه وسيله اي براي تنوع طلبي و زن بارگي مرد واقع گردد در قالب انجام وظيفه و اجراي عدالت ظهور مي كند. به همين علت كساني كه تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسيله ي تفنن و هوسراني قرار داده اند در حقيقت از قانون اسلامي به عنوان يك ابزار بهانه اي براي عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند كه اجتماع، قانون و به عبارتي حكومت كه حافظ و مجري عدالت در همه ي ابعاد آن است حق دارد چنين افرادي را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.

6-تغيير قوانين در جهت محدود ساختن اختيار مرد بوده و اخلاق عمومي نيز مؤيد چنين تغييري بوده است با وجود اين، به نظر مي رسد كه قوانين موضوعه ي ما در اين خصوص داراي نقص، اجمال است و نیاز به تصویب قوانینی برای ضمانت اجرا داشتن قوانین اولیه میباشد.

7- اگر «عدالت در ازدواج مجدد را فضیلتی بدانیم كه به موجب آن باید به هر كس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به كار رفته است.شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار كند كه هر كدام خود را برابر با دیگران بیابد»

8- عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست كه چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد.

9- عدالتی كه شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا كند به عنوان یك انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد.

10ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن عدالت به عنوان یك اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تكوین جاری است.

11-شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا كه شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود.

12-در نظام حقوقی اسلام در مواردی كه مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت كه یكی از مشكل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم كه اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این كه برای فرد مسئولیت ایجاد می كند، یك مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد كه در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، كه شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است كه در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده كه این خود حاكی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.

 

13-شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا كه در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است كه شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است كه این چنین نمی تواند باشد .[1]

14-عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این كه به طور یكسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یكسان رفتار كند.

15- شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مكرر رعایت نمی شود و اگر كسانی كه اقدام به انتخاب همسر دیگری با وجود همسر نمایند دست كم شرط عدالت را رعایت می كردند شاید جای هیچ گونه بهانه ای و ایرادی نبود و حال این كه این چنین نیست. به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز كرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد.

16- نظریه­ي بطلان شرط ازدواج مجدد اگر چه مشهور در میان فقهاي اسلامی است، لکن با بررسی ادلّه­ي مورد استناد ایشان که ذکر گردید و از طرفی وجود ادلّه­ي معارض با آن، قابل توجیه نبوده و به طور جدی مخدوش به نظر می­رسد .

17-آموزه هاى فمينيستى، پيامدهاى بسيار زيان بارى دارد كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى شود:
الف. زنان كرامت خود را از دست داده، به ابتذال كشيده شده اند و به صورت ابزار هوس رانى هاى مردان درآمده اند.

18- در دسترس بودن بيش از حد زنان و رفتار غيرطبيعى آنان، سبب شده كه مردان كم كم از آنان روى گردان شده و حتى متنفر گردند.

20- يكى از نتايج نهضت هاى طرفدار زنان، منع تعدّد زوج ها بود. از نظر آنان كه بيش از يك زن داشتن، بى حرمتى به شخصيت زنان و موجب تضييع حقوق آنان است؛ پس نبايد به مرد اجازه داد كه همسر ديگرى نيز اختيار كند.

[1] – صفایی، حسین و اسدالله امامی ،1384 ﻫ ش، مختصر حقوق خانواده، چاپ نهم، تهران: میزان.ص366

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده