در تمامى کتب فقهى شيعه در بحث نکاح، به ازدواج موقت بعنوان يک نهاد قابل قبول اشاره شده است، در بعضى از اين کتب بطوريکه مفصل پيرامون اين نهاد بحث کرده اند که از جمله آنها مى توان کتاب ارزشمند جواهرالکلام (جلد30 ص 203 -139) را نام برد و بعضى ديگر از کتب مثل شرايع و لمعه و غيره بطور مختصر و اجمالى آنرا مورد بحث قرار داده اند.
در اينجا بطور گذرا، ابتدا ادله جواز ازدواج موقت را در شيعه مورد توجه قرار مى دهيم و سپس به برخى از شرايط و آثار آن نظرى خواهيم داشت.
1-2- ادله جواز ازدواج موقت در شيعه:
معمولاً مهمترين دليل در ارتباط با احکام فقهيه کتاب و سنت هستند و لکن عقل و اجماع هم بعنوان دو دليل مهم بعنوان منبع استنباط احکام مورد توجه قرار مى گيرند. همچنين در صورت عدم وجود يکى از ادله چهارگانه فوق مى توان به اصول عمليه همانند اصالةالبرائة (الاباحة)، اصالةالتخيير، احتياط و استصحاب هم استناد نمود.
الف) کتاب: آيه اى که دلالت بر جواز ازدواج موقت مى کند و در آن شيعه و حتى بسيارى از اهل سنت اتفاق نظر دارند آيه 24 از سوره نساء است که در ذيل آن مى فرمايد:
“فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة.”
(پس آنچه که به سبب آن از زنان استمتاع نموديد، اجر و مهريه آنان را به آنان بپردازيد که بر شما واجب است).
بسيارى از مفسرين حتى بسيارى از صحابه پيامبر اسلام (ص) از استمتاع مذکور در آيه، نکاح موقت را فهميده اند و به آن تصريح کرده اند. حتى بعضى از صحابه مدعى شده اند که در آيه “الى اجل مسمى “بعد از منهن وجود داشته است که به هنگام جمع آورى قرآن آنرا حذف کرده اند که به يکى از اين اقوال اشاره مى کنيم:
– ” اخرج عبدبن حميد و ابن جرير عن قتادة قال: فى قرائة ابى ابن کعب: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .(5)
که در اين صورت ديگر شکى در دلالت اين آيه بر نکاح متعه وجود نخواهد داشت.
ب) سنت: در ارتباط با سنت، چه سنت قولى و يا تقريرى آنقدر روايات و اخبار فراوان است که مرحوم علامه طباطبائى (ره) ادعاى تواتر يا استفاضه اين روايات را کرده، مى فرمايد:
“والروايات فى المعانى السابقة (جواز نکاح التعة) مستفيضة او متواترة عن ائمة اهل البيت.” (6)
بدين معنى که روايات در جواز نکاح متعه از ائمه معصومين (ص) بحد استفاضه و يا تواتد رسيده است.
ولکن از آنجا که ما در صدد بررسى نظرات اهل سنت پيرامون نکاح متعه هستيم از اطاله کلام خوددارى کرده و فقط تيمناً و از باب تبرک به روايتى از امام باقر (ع) بسنده مى کنيم:
عن على بن ابراهيم عن ابيه… عن زرارة:قال:
جاء عبداللَّه بن عمير الليثى الى ابى جعفر (ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء فقال: احلها اللَّه فى کتابه على سنة فهى حلال الى يوم القيامة…(7)
على ابن ابراهيم از پدرش…از زرارة نقل کرده که گفت: عبداللَّه بن عمير ليثى نزد امام باقر(ع) آمد و سؤال کرد: نظر شما در مورد متعه زنان چيست حضرت در جواب فرمودند: خدا آنرا در کتاب خود و بر طبق سنت پيامبرش حلال کرده است. پس اين متعه تا روز قيامت حلال خواهد بود…
احاديث وارده از ائمه معصومين (س) در مورد ازدواج موقت که بيش از دويست حديث مى باشند در جلد چهاردهم وسايل الشيعه در ابواب المتعة موجود است.
عقل و اجماع هم دو دليل ديگر در جواز ازدواج موقت مى باشند که با وجود آيه شريفه و روايات متواتره اجماع بى اثر خواهد بود. زيرا طبق قول فقهاء و اصولين اين اجماع مدرکى بوده و مستند به کتاب و سنت است و لکن بعنوان يک مؤيد مى توان مفيد باشد و حکم عقل نيز در اواخر اين نوشتار خواهد آمد.