– تعريف اجبار و تحميل

در فرهنگ علوم اجتماعي، در مورد تعريف واژه اجبار چنين بيان شده است: اجبار[i][1] از ريشه لاتيني consrigere به معناي فشار دادن است و از نظر مفهومي، به معناي تحمل آزار جسماني يا رواني است، خواه به جهت آنكه فرد عليرغم ميل خود به انجام كاري مجبور شده است و خواه بدان جهت كه از انجام آنچه مي‌خواسته بازداشته شده است. فعل اجباري يعني كاري كه از روي قهر و ستم انجام گيرد (معين، 1378: ج1، ص146) و منظور از تحميل، واداشتن كسي به انجام كاري يا پذيرش چيزي برخلاف ميل او است. (انوري، 1381: ج3، ص1643)

 

– تعريف ازدواج

مقصود از ازدواج، پيوند زناشوئي رسمي ميان دو جنس مخالف است؛ در صورتي كه آنها شرائط شرعي و قانوني لازم را داشته باشند.

 

– تعريف ازدواج تحميلي

ازدواج اجباري، پيوند زناشوئي رسمي است كه در اين پيوند، رضايت و اراده زوجين يا يكي از آن ناديده انگاشته مي‌شود و براي برقراري اين پيوند، از انواع فشارهاي جسمي و رواني استفاده مي‌گردد.

 

انواع ازدواج‌هاي اجباري

در طول تاريخ و در اقصي نقاط جهان، اقوام و اشخاصي بوده‌اند كه زنان را همچون كالا يا وسيله‌اي براي مقاصد سياسي، اقتصادي و رفع اختلاف قبايل پنداشته‌اند و بي‌آنكه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبيعي آنان كمترين توجهي نمايند، آنها را در يك شرايط ناخواسته، وادار به ازدواج و زناشوئي اجباري نموده‌اند. برخي از انواع ازدواج‌هاي اجباري در طول تاريخ به شرح ذيل است:

 

– ازدواج رُبايشي

در ازدواج ربايشي[ii][2]، قبيله‌اي كه همه افتخارش جنگاوري و نبرد تعريف شده بود، شيوه خاصي را در همسرگزيني اتخاذ مي‌نمود. در اين شيوه مرد با اسب، دختري را كه بر اسب نشسته دنبال مي‌كرد و دختر تلاش مي‌نمود تا از دست او فرار كند، چنانچه مرد مي‌توانست او را به چنگ آورد، همسرش را ربوده بود. ويل دورانت اين رسم را در اسپارت نيز مشاهده كرده است. در اسپارت پدر و مادر، مسئول تدارك ازدواج فرزندان خود بودند، داماد براي تصاحب عروس پول نمي‌پرداخت، وي مي‌بايست عروس را به زور از خانه‌اش بيرون بكشد و عروس موظف است كه در مقابل او ايستادگي نمايد، از اين رو در نزد اسپارتيان كلمه زناشوئي به معني ربودن بود، در مواردي نيز جمعي از مردان و زنان مجرد را كه از لحاظ عدد مساوي بودند، در اتاقي تاريك گرد مي‌آورند تا در تاريكي، هر يك از مردان، شريك خود را از ميان دختران برگزيند. (ويل دورانت، 1349: ص150)

در برخي ملل قديم نظير هندوها و چيني‌ها و بسياري از قبايل وحشي، ازدواج خارجي سه نوع بود كه يك قسم آن اسير كردن و ربودن پنهاني زن، عليرغم مخالفت زن و بدون اطلاع خانواده وي بود. در واقع زن گرفتن يك مرد عبارت بود از اسير كردن و تصرف حيوان باركشي كه براي جمع‌آوري هيزم، آوردن آب و ساير كارهاي پرمشقت آن نواحي به كار آيد.(مصلحتي، 1379:ص 43)

 

– ازدواج يغمائي

زناشوئي يغمائي در عربستان دوران جاهليت بسيار معمول بود. منظور از ازدواج يغمايي يا زناشوئي به وسيله تاراج آن است كه مرد يا زن را به منظور زناشوئي بربايند و بر يغما و تاراج ببرند. طرف يغماگر معمولاً مرد بود. اين نوع زناشوئي بيشتر در زمان جنگ و نزاع و شبيخون اتفاق مي‌افتاد كه طرف پيروز همه چيز از جمله زنان را به يغما و اسارت مي‌برد. برخي محققان معتقدند علت نفرت عرب جاهليت از دختر و زنده به گور كردن وي، بيشتر در اثر رسم ازدواج يغمائي بوده است. (مصلحتي، 1379: ص44)

 

– ازدواج ورّاثي

در كشور گابن، سابقاً بعد از مرگ شوهر، زن يا زنان وي متعلق به وارث يا وارثان قانوني او بود. وارث مي‌توانست يا خود از زن استفاده كند يا او را به اقوام دورتر متوفي انتقال دهد. در قبيله «ياريباي» آفريقا، پسر، زن بيوه پدر را به ارث مي‌برد. اگر زن مادر او بود فقط براي استفادة باركشي و كار كردن از او استفاده مي‌برد و اگر مادرش نبود مي‌توانست با او همبستر شود. (مصلحتي، 1379: ص 63)

 

– ازدواج از طريق خريد همسر

نظام پدرسالاري و انتساب فرزند به پدر موجب شده بود تا مردان براي همسرگزيني به خريد همسر يا همسراني اقدام نمايند، اين وضع با كالا شدن يا كالا پنداري زنان همراه بوده و در طول تاريخ به صور گوناگوني صورت گرفته است. در بابل كساني كه دختران در سن ازدواج داشتند، آنان را به محلي مي‌آوردند و دلال‌ها آنان را توصيف كرده و مي‌فروختند، ولي هر يك از دختران را فقط به شرطي به فروش مي‌رساندند كه همسر ناميده شوند، به همين مناسبت نيز در عصر «هومر» در يونان باستان، از دختران «گاوآور» نام برده مي‌شود، به زعم «گونتر» خريد زن، اساسي‌ترين شكل ازدواج بين اقوام هند و اروپايي و مردم آلماني نژاد بوده است، به طوري كه ازدواج از طريق خريد در حقيقت همان ازدواج هندو و اروپايي است. «لوي» نيز در بين اقوام ساكن در آمريكاي شمالي به همين رسم اشاره مي‌كند. (ساروخاني، 1379: ص 79)

در روم قديم يكي از اقسام رايج ازدواج، خريد و فروش دختر بود. در اقوام بدوي دختر را به معناي واقعي و حقيقي مي‌فروختند. قيمت دختران جوان‌تر بيشتر بود. زيرا آنها ازدواج را امري تجاري مي‌دانستند كه رضايت فرد در آن بي‌اهميت است. در اين قسم ازدواج (خريد زن) براي اقوام بدوي دو خاصيت وجود داشت: اول استفاده مادي از زن به وسيله كار كردن و دوم، هر نوع معامله‌اي كه مرد صلاح مي‌دانست كه با زن انجام دهد نظير اجاره دادن، قرض دادن، معاوضه كردن و فروختن او. (مصلحتي،1379: ص61)

 

– ازدواج سياسي

يكي از انواع ازدواج تحميلي كه در ايران و ساير ملل ريشه كهني دارد، ازدواج دختران براي رفع خصومت و فرونشاندن آتش جنگ و خونريزي بوده است، چنين ازدواجي اغلب به عنوان نفع و صلاح كشور شمرده مي‌شد. در اين نوع ازدواج، دختر پادشـاه يا يكي از بزرگان و اشراف‌زادگان كشـور بنا بـه مصـالح سيـاسي با شـاهزاده يا پادشاه كشور ديگر ازدواج مي‌نمود. به طور نمونه ازدواج خسرو انوشيروان با دختر خاقان ترك از اين نوع ازدواج است. خاقان ترك اطلاع مي‌يابد كه انوشيروان به قصد جنگ بـه حركت درآمده اسـت، ايـن خبر موجب نگراني وي مي‌گردد، نـاگزير براي چـاره‌انديشي بـا بزرگان و خـردمندان بـه مشورت مي‌نشيند، آنـان به‌اتفاق، تنها راه جلوگيري از جنـگ و ايجـاد صلح و دوستي را، وصـلت با انـوشيروان مي‌داننـد، انـوشيروان فـرستادگان خاقان را مي‌پـذيرد و از پيشنهاد ازدواج، استقبال مي‌كنـد، ايـن وصلت و خويشاوندي جنگ مهيبي را به صلح و آرامش مبدل مي‌كند. (حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران، 1369: ص 182)

 

– ازدواج مبادله‌اي

ازدواج مبادله‌اي[iii][3] يكي از رسومي است كه در مناطقي از ايران و كشمير رواج داشته و گاهي به نام «گاو به گاو» يا «زن به زن» نيز ناميده شده است. بر طبق اين رسم دختران يا مادران بيوه وادار به ازدواج با پسر يا مرد خانواده‌اي مي‌شوند كه برادر يا پدر آنها خواهان ازدواج با دختر يا مادر آن خانواده باشد. ازدواج مبادله‌اي صور گوناگوني دارد:

الف)- در اين نوع ازدواج، خواهران به عنوان همسر مبادله مي‌شوند.

به روايت «گونتر» در استراليا و گينة نو و بخشي از اقيانوسيه رسم رايج بر اين است كه دو مرد، خواهران خود را به عنوان ازدواج مبادله نمايند. در استراليا هم مرد، زن نمي‌گرفت، مگر اينكه خواهران يا دختران خود را در ازاي زني كه گرفته بود، به آن خانواده مي‌داد.

ب)- در ميان شاهزادگان اروپا، مبادله يك برادر يا يك خواهر از يك خانواده با يك برادر و يك خواهر از خانواده ديگر وجود داشته است.

ج)- هر گاه فردي از يك كلان به ناچار دختري از كلان ديگر را مي‌گرفت و به رسم همخوني توتمي احترام مي‌گذاشت، بايد كلاني كه دخترش ازدواج كرده است، دختري را در ازاي آن مطالبه نمايد. (ساروخاني، 1379: ص 87)

د)- مطابق رسمي در ميـان بـرخي از اقـوام و عشيره‌هاي عرب اسـتان خوزستان، هنگامي كه به يكي از بزرگان قوم و قبيله‌اي مصيبتي وارد مي‌شود، دختري جوان را به عنوان هديه براي عرض تسليت و كاهش غصه، به او هديه مي‌دهند.

ه‍)- «نهوه» عبارتست از اينكه دخترعمو مكلف است با پسر عمو ازدواج كند و چنانچه او رضايت ندهد، دختر براي هميشه حق ازدواج ندارد. در برخي موارد پسر عمو، يك يا دو زن دارد، ولي علاقمند است كه دختر عموي خود را به عنوان همسر سوم يا چهارم خود انتخاب كند. (افشار سيستاني، 1373: ج2، ص755) در اين شرايط اگر دختران، مخالف ازدواج با پسر عمو باشند و از دستور پسر عمو سرپيچي كنند با فرمان او در خانه پدري باقي مانده و تا پايان عمر حق ازدواج ندارند.

اين رسوم در گذشته رواج بيشتري داشت، البته اخيراً مواردي از سنت‌هاي غلط گزارش شده است؛ به طوري كه شماري از دختران تحصيلكرده و فرهيخته به جهت اين نوع ازدواج اجباري توسط والدين يا برادر خود در منزل حبس شده‌اند. (روزنامه اعتماد، 4/8/1382 – مصاحبه مشاور استانداري خوزستان)

همه مراجع عظام تقليد اين نوع ازدواج را باطل دانسته‌اند، زيرا رضايت زن در عقد ازدواج ناديده انگاشته شده است.[iv][4] فتواي رايج فقهاي معاصر اين است كه رضايت دختر و اذن پدر، هر دو در جواز عقد نكاح، لازم است و قانون مدني[v][5] نيز بر همين فتوا استوار شده است.

[i][1] -Compulsion.

[ii][2] – Marriage by capture

[iii][3] – Marriage by exchange

[iv][4] – مقام معظم رهبري: از نظر اسلام، زن در انتخاب همسر كاملاً آزاد است و هيچ كس نمي‌تواند اين حق را از زن سلب كند، در طول زمان برخي عادات جاهلي و غلط در جامعه اسلامي به وجود آمده است، اما اين عادات جاهلي كه متأسفانه در مناطقي از شهرهاي مركزي و خوزستان نيز وجود دارد به احكام نوراني اسلام مربوط نمي‌شود، از نظر اسلام مجبور كردن دختر به ازدواج با پسر عموي خويش و اظهارنظر مرد در مورد ازدواج دختر عمو يك امر غير اسلامي و خلاف شرع مبين است.

آيت الله نوري همداني: در هر دو مورد اگر بدون رضايت دختر باشد جايز نيست و اين عقد باطل است.

آيت الله مظاهري: اين گونه امور، خرافاتي بيش نيست و دختران و پسران بايد خود همسر انتخاب كنند نه فاميل آنها و اساساً در نظام جمهوري اسلامي بايد اين گونه خرافه‌ها حذف گردد. (روزنامه توسعه، 18/9/1382)

از زاويه فقهي اكراه و اجبار زن به پذيرش ازدواج باطل است و هيچ اثر فقهي و حقوقي براي زن ايجاد نمي‌كند و زن مي‌تواند از زندگي با آن مرد امتناع نمايد. زني كه قبلاً ازدواج كرده و شوهر او فوت كرده و يا طلاق گرفته است، از آزادي كامل برخوردار است و حتي پدر نيز نمي‌تواند او را ملزم به ازدواج با مرد غير دلخواه كند. اما در مورد دختر باكره نظرات متعددي وجود دارد:

الف)- برخي معتقدند كه ولي- پدر و جد پدري- و دختر هر دو استقلال در تصميم‌گيري دارند.

ب)- زن، در مورد ازدواج دائم مستقلاً مي‌تواند تصميم‌گيري كند، اما در مورد ازدواج موقت مي‌بايست از ولي خود اذن بگيرد.

ج)- عكس حالت دوم مي‌باشد.

د)- تشريك در تصميم‌گيري به معناي اعتبار اذن زن و ولي اوست؛ بسياري از بزرگان مانند مرحوم سيد كاظم يزدي و حضرت امام خميني (ره) نظريه آخر را پذيرفته‌اند و تصريح كرده‌اند كه ولايت بر عقد نكاح مختص به پدر يا جد پدري است و شامل ديگران از قبيل برادر، جد مادري و مادر، عمو و دايي و … نمي‌شود. (يزدي طباطبائي، العروة الوثقي، ج 2، ص 864)

[v][5] – ماده 1043 قانون مدني: نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.