آسيب‌هاي اجتماعي

– عدم ثبت نكاحي

معمولاً ازدواج‌هاي اجباري كه در سنين پايين انجام مي‌شود، در دفاتر رسمي ازدواج ثبت نمي‌شود و انگيزه‌اي براي آشكارسازي آن وجود ندارد، زيرا خانواده اين دختران، به ويژه پدران، به غير قانوني بودن اجبار در ازدواج دختر و نيز ازدواج در سنين پايين وقوف كافي دارند، لذا اين اتفاق را پنهان مي‌كنند. همين عامل موجب مي‌شود كه آمارهاي مربوط به‌ازدواج در مركز آمار كشور دچار اشكال شود و برنامه‌ريزي اجتماعي با مشكلات عديده‌اي مواجه گردد.

 

– افزايش جرائم و شبه جرائم

تحميل و اجبار در ازدواج كه امري فردي، شخصي و وابسته به رضايت طرفين است، مي‌تواند تعداد خانواده‌هاي آشفته و نابساماني را افزايش دهد. جامعه‌اي كه خانواده‌هاي آن فاقد آرامش و رضايت زناشوئي است؛ جامعه‌اي سالم و عادي از جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي نخواهد بود.

 

راهكارهاي مؤثر در كاهش ازدواج تحميلي

مبارزه با پديده ازدواج اجباري و تأكيد بر حق طبيعي دختران در همسرگزيني، نيازمند اصلاحات وسيعي در ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي و اطلاع بخشي به زوج‌هاي جوان و اصلاح ضوابط و مقررات قانوني است. در اين راستا راهكارهايي كه مي‌تواند در كاهش و حتي ريشه‌كني چنين پديده‌اي تأثير داشته باشد، به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

1- برگزاري كارگاه‌هاي آموزش حقوق در زمينه ازدواج، مشاورة خانواده براي دختران و پسراني كه در آستانه ازدواج قرار دارند، زيرا زناني كه از حقوق خود در فرآيند همسرگزيني و تشكيل خانواده آگاهي داشته باشند با روشن بيني و استحكام بيشتري پا به عرصه زندگي جديد مي‌گذارند. البته آموزش حقوق بايد بر پايه اخلاق و دينداري ارائه شود تا دستاويزي براي افزايش تنش‌هاي خانوادگي و اختلالات عاطفي نشود.

2- ارتقاء آگاهي‌هاي خانواده درخصوص حقوق دختران و نيز تبعات ناگوار ناشي از چنين پديده‌اي در پيشگيري از ازدواج‌هاي تحميلي مؤثر است. حكومت موظف است با بدعت‌ها و سنت‌هايي كه مغاير دين، عقل و علم است (نظير آداب و رسوم خرافي نظير گاو به گاو، نهوه، هديه و …) مبارزه نمايد. نخبگان اجتماعي در اين خصوص نقش مهمي بر عهده دارند، پيامبر گرامي اسلام (ص) در مورد مبارزه با بدعت‌ها مي‌فرمايند: «اذا ظهر البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لغته الله» (كليني، 1375: ج1، ص54) وقتـي بدعت‌ها در ميـان امتم آشـكار گردد، دانشمندان مي‌بايست آگاهي و علم خود را به جامعه عرضه نمايند و هر كس چنين نكند نفرين خدا بر او باد.

3- تدوين قوانين مناسب جهت حمايت از زناني كه قرباني ازدواج تحميلي قرار گرفته‌اند. در اين راستا مي‌بايست قوانين و مقرراتي را تدوين نمود كه پدر بدون رضايت قلبي و تمايل دختر نتواند او را وادار به ازدواج نمايد، در اين مورد مي‌توان برگه رضايت‌نامه مكتوب و مورد تأييد مراجع قانوني ضميمه سند ازدواج گردد و تعزيرات حكومتي كه در اختيار قاضي و حاكم شرع است، ابزار مناسبي براي كنترل اين پديده باشد. والديني كه فرزندان خود را به اجبار و عدم تمايل او وادار به ازدواج نمايند، بايد مورد مجازات و كيفر قانوني قرار گيرند.

4- ضروري است از طريق آموزش و دانش‌افزايي والدين نسبت به‌روحيات جوانان، استقلال‌طلبي، احترام به انتخاب حق همسرگزيني دختران، از وقوع چنين شرايطي پيشگيري نمود. همچنين مي‌توان از طريق رسانه‌هاي جمعي و همايش‌هاي علمي و كارگاه‌هاي آموزشي به خانواده‌ها آموخت كه براي استحكام و دوام يك ازدواج كامياب، شناخت و صداقت شروط اجتناب‌ناپذير هستند و اگر اين دو شرط با دقت مورد عمل قرار گيرد، مي‌توان از فريبكاري‌ها و حوادث تلخ و دردناك و جبران‌ناپذير پيشگيري نمود. (صادقي اردستاني، 1379: ص267) در همين راستا طراحي نظام و سيستمي هماهنگ از خواست دورانديشانه پدران و رضايتمندي دختران لازم است، زيرا از يك سو پدران و مادران بر اساس تجربه‌هايي كه در زندگي كسب كرده‌اند و وسعت فكر و انديشه خود، مي‌توانند آينده را پيش‌بيني كنند و از سوي ديگر جوانان خواسته‌هاي ديگري دارند؛ تلفيق اين دو شرايط ضروري است.

رفتار والدين در زمينة ازدواج اجباري دختر با فرهنگ خانواده، ارتباط و همبستگي ويژه‌اي دارد، خانواده‌هايي كه از رشد فرهنگي بالايي برخوردارند، در زمان ازدواج فرزندان نقش مشاور و راهنما را بر عهده مي‌گيرند و با ارشاد فرزندان خود تصميم‌گيري نهايي را بر عهده خود آنها قرار مي‌دهند و در برخي خانواده‌ها، والدين به جاي فرزند تصميم مي‌گيرند، اين امر گذشته از آنكه اخلاقاً نادرست است، از نظر حقوقي و قانوني نيز به درستي ازدواج لطمه مي‌سازد. (عراقي، 1369: ص 33)

5- تعيين سن مناسب ازدواج

يكي از اقدامات قانوني براي كاهش ازدواج‌هاي اجباري، تعيين سن مناسب براي ازدواج است، برخي روانشناسان سن 23 تا 29 سالگي را براي ازدواج پسران و سن 22 تا 24 سالگي را براي دختران پيشنهاد كرده‌اند (روزنامه همبستگي، 16/6/1382) و برخي ديگر از صاحبنظران سن 18 سالگي را براي ازدواج توصيه مي‌كنند. البته نكته اساسي اين است كه دختران و پسران در سنين مناسب كه رشد فكري و بلوغ عقلاني يافته‌اند، ازدواج كنند و حق تصميم‌گيري داشته باشند.

6- ضروري است با سردفترداراني كه چنين ازدواج‌هايي را ثبت مي‌كنند يا افرادي كه بدون هماهنگي با اين دفاتر، به اجراي عقد ازدواج اقدام مي‌كنند، برخورد قانوني مناسب انجام پذيرد.

7- كاهش هزينه‌هاي زندگي، مهار تورم، اشتغال‌زايي و بهبود ساختار اقتصادي جامعه و حمايت از خانواده‌هاي كم بضاعت كه براي تأمين مخارج سنگين زندگي، دختران خود را براي ازدواج با افراد متمول مجبور مي‌نمايند، جهت پيشگيري از اين معضل اجتماعي كارساز خواهد بود.

8- گردآوري آمار دقيق از ازدواج‌هاي اجباري در كشور جهت برنامه‌ريزي و سياستگذاري كلان بايد مد نظر قرار گيرد.