تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.

در پاره‏اى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است.

در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى – آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است؛ زيرا در نظام انگليسى – آمريكايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را تشخيص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.

بنابراين دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگليسى – آمريكايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه.

از آن جا كه ايران جزء كشورهايى است كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، بايد در يك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.