علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مى‏برد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مى‏شود. مورد ديگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتيجه آن زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ مى‏كنند و خانواده‏اى تشكيل مى‏شود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست.

بند نخست: تابعيت مضاعف

تابعيت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آيد و گاهى ديگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعيت مضاعف تولدى (يا اصلى) در اثر تعارض تابعيت نَسَبى (يا سيستم خون) با تابعيت سرزمينى (يا سيستم خاك) و يا تعارض دو تابعيت نسبى (يا دو سيستم خون) پيدا مى‏شود.

تابعيت مضاعف بعد از تولد (يا اكتسابى نيز، در اثر تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق يا در اثر ازدواج مختلط و يا در اثر تغيير تابعيت شوهر يا پدر، بوجود مى‏آيد.

الف: تابعيت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعيت نسبى ايرانى با تابعيت سرزمينى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ايرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آيد، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، كانادايى و از نظر قانون ايران، كه تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ايرانى محسوب است.(3) بنابراين طفل مزبور داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعيت سرزمينى ايرانى با تابعيت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ايتاليايى كه يكى از آنها در ايران متولد شده، فرزندى در ايران به وجود آيد، آن فرزند موافق قانون ايتاليا كه در اين مورد تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند، ايتاليايى و مطابق قانون ايران، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، ايرانى محسوب مى‏شود. بنابراين، فرزند مزبور داراى دو تابعيت مى‏شود، هم تابع دولت ايتالياست و هم تابعيت دولت ايران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعيت نسبى: از آن جايى كه تابعيت نسبى يا سيستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طريق نسب پدرى پذيرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ايران نسب مادرى را به هيچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى ديگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گرديده است؛ بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر اختلاف تابعيت والدين، طفل داراى تابعيت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ايرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آيد، آن طفل از نظر قانون ايران كه در اين مورد تابعيت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ايرانى و از نظر قانون فرانسه نيز كه در اين مورد تابعيت نسبى را از طريق نسب مادرى اعمال مى‏كند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعيت مضاعف بعد از تولد

1ـ تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد كه در اثر ناهماهنگى قوانين تابعيت كشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعيت سابق تابعيت جديدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ايران بدون رعايت شرايط ترك تابعيت ايران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح يا شرط رسيدن به سن بيست و پنج سال تمام) تابعيت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(4)

2ـ ازدواج: گاهى نيز در اثر ازدواج مختلط (يا آميخته)، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه تبعه يك دولت نيستند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود. علت بوجود آمدن اين تابعيت مضاعف آن است كه بين طريقه وحدت تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذيرفته شده باشد و طريقه استقلال مطلق تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پيدا مى‏شود كه در نتيجه آن زن داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.

به عنوان مثال هر گاه يك زن انگليسى با مرد ايرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود؛ زيرا زن مزبور، از يك طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ايران، ايرانى محسوب مى‏شود(5) (طريقه وحدت تابعيت زوجين) و از طرف ديگر مطابق قانون انگليس كه تابعيت انگليسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طريقه استقلال تابعيت زوجين)، تابعيت انگليسى دارد.

3ـ تغيير تابعيت شوهر و يا پدر: نظر به اين كه ترك تابعيت شوهر و يا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن كه تحصيل تابعيت شوهر و يا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغير، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر تبديل تابعيت شوهر يا پدر، زن و فرزندان صغير او داراى تابعيت مضاعف مى‏شوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعيت ايران را تحصيل مى‏كند، زن و فرزندان صغير او از يك طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ايران، تبعه دولت ايران شناخته مى‏شوند(8) و از طرف ديگر مطابق مقررات قانون تابعيت خارجى (كه نوعا حكمى شبيه قسمت اخير بند 3 ماده 988 قانون مدنى ايران را دارد) تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.