راه حل تعارض چند قانون ملّى

طبق اصل كلى مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران، احوال شخصيه(19) افراد تابع قوانين دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنى آمده است: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنى نيز تصريح كرده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه… در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بديهى است، اين دو ماده را در صورتى مى‏توان اعمال كرد كه در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر يا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفين رابطه تابعيت واحدى داشته باشند.

هرگاه طرفين رابطه، ايرانى باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنى، تابع قانون ايران خواهند بود و در صورتى كه خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه كه در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مى‏افتد كه در روابط شخصى و خانوادگى، طرفين داراى تابعيتهاى متفاوت هستند. از اين رو اين پرسش مطرح مى‏شود كه هر گاه تابعيت زن و مرد (در مرحله ايجاد حق) يا تابعيت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و يا تابعيت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوايى در دادگاه ايران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانين چه ضوابطى را بايد مناط اعتبار قرار دهد.

در اين بخش ابتدا بايد مسايل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ايجاد حق و هم در مرحله تأثير بين‏المللى حق از لحاظ حقوقى تحليل شود، آنگاه اين پرسش، مطرح شود كه در هر مورد چه قانونى حاكم خواهد بود؟

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده