ازدواج و آثار آن

در حقوق بين الملل خصوصى كشورهايى كه براى تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، عامل تابعيت را بر عامل اقامتگاه، ترجيح داده و قاعده‏اى را پذيرفته‏اند كه به موجب آن، فرد از حيث احوال شخصيه خود، تابع قانون دولتى است كه تابعيت آن را دارد، تابعيت و ازدواج در يكديگر تأثير دارند. تابعيت در ازدواج مؤثر است براى آن كه ازدواج اتباع اگر چه مقيم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنى ايران). ازدواج نيز در تابعيت اثر دارد؛ براى آن كه تابعيت شخص، در اثر ازدواج، ممكن است تغيير پيدا كند. (مواد 986و987 قانون مدنى ايران)

تأثير تابعيت در ازدواج، مربوط به مرحله ايجاد حق يا تعيين شرايط و موانع ازدواج است و حال آن كه تأثير ازدواج در تابعيت مربوط به مرحله تأثير بين‏المللى حق يا آثار ازدواج (حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر) است.

1- قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج

منظور از شرايط و موانع ازدواج شرايط ماهوى از قبيل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفين و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت يا ساير موانع مذكور در قانون است؛ ولى منظور از شرايط شكلى مربوط به ازدواج كه مطابق ماده 969 قانون مدنى، تابع قانون محل تنظيم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسايل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اينهاست. مثلاً اين كه ازدواج بايد طبق سند رسمى انجام گيرد يا نيازى به سند رسمى ندارد، جزء شرايط شكلى نكاح تلقى مى‏شود.

حال اگر اين پرسش مطرح شود كه آيا فلان شرط جزء شرايط ماهوى يا جزء شرايط شكلى ازدواج است دادگاه رسيدگى كنند، بايد، براى تشخيص اين امر و به ديگر سخن، توصيف قضايى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع كند، زيرا به حسب اين كه موضوع، ماهوى يا شكلى توصيف شود، قانون حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرايط شكلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفين عقد ازدواج و اگر جزء شرايط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(20)

در صورتى كه زن و مردى كه مى‏خواهند ازدواج كنند، تابعيت واحد داشته باشند، شرايط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنى)

حال بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه شرايط و موانع ازدواج زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟

در حقوق بين الملل خصوصى فرانسه،(21) در مورد پاره‏اى از شرايط كه جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصيات شخصى هر يك از طرفين عقد ازدواج است، از قبيل شرط سنى، رضاى طرفين، توانايى جسمى و اجازه پدر و مادر هر يك از طرفين، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مى‏باشد.(22) و در مورد شرايط ديگرى كه آنها را موانع دو جانبه مى‏نامند، از قبيل منع نكاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دايى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، بايد اعمال گردد.(23)

در حقوق بين‏الملل خصوصى سوريه، مصر، الجزاير و كويت نيز در مورد شرايط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهليت و رضاى طرفين و خالى بودن از موانع نكاح، در صورتى كه زن و مرد تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، هر يك از طرفين عقد ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(24)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، در مورد قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج زن و مردى كه هر دو تابع يك دولت نيستند، ساكت است و از اين رو اين پرسش مطرح مى‏شود كه در حقوق ايران چه ضابطه‏اى را بايد مناط اعتبار دانست؟ ممكن است، استدلال شود كه چون از يك سو، ازدواج در تابعيت تأثير مى‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعيت شوهر و يا پدر، يعنى رييس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنى ايران و از سوى ديگر ماده 963 قانون مدنى مى‏گويد: «اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراين شرايط و موانع ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحيح باشد، بايد آن را همه جا صحيح تلقى كرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحيح و معتبر نداند.

اين راه حل كه مبتنى، بر عدم تفكيك بين مرحله ايجاد حق و مرحله تأثير بين‏المللى حق است، به دو دليل قابل قبول نيست. نخست آن كه، تأثير ازدواج در تابعيت مسبوق به اين فرض است كه عقد ازدواجى تحقق يافته باشد و حال آن كه در مورد شرايط و موانع ازدواج مسأله امكان يا عدم امكان وقوع ازدواج مطرح است و بايد ديد ازدواج مطابق چه قانونى مى‏تواند بطور صحيح واقع شود.

ديگر آن كه، ماده 963 قانون مدنى قانون حاكم بر روابط زوجين را مشخص مى‏كند و نه قانون حاكم بر شرايط ايجاد رابطه زوجيت و همانطور كه قوانين ماهوى مربوط به موانع و شرايط صحت نكاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنى) جدا از قوانين ماهوى مربوط به آثار نكاح يا حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنى) است، قواعد بين‏المللى يا قواعد حل تعارض مربوط به اين دو دسته از قوانين نيز در فرض اختلاف تابعيت زن و مرد بايد از يكديگر تفكيك شود؛ در غير اين صورت، بايد، ازدواج زن ايرانى مسلمان را با مرد خارجى غيرمسلمان جايز دانست و حال آن كه چنين ازدواجى از لحاظ قانون ايران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنى)(25)

بنابراين در مرحله ايجاد حق (ايجاد رابطه زوجيت) قانون دولت متبوع هيچ يك از طرفين عقد ازدواج را نبايد بر قانون دولت متبوع طرف ديگر ترجيح داد و بهتر است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(26)

2- قانون حاكم بر آثار ازدواج

ازدواج جزء نهادهايى است كه آثار آن محدود و منحصر به طرفين عقد ازدواج نيست و دايره شمول آن به فرزندان نيز سرايت مى‏كند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تكاليف آنان را در قبال فرزندان نيز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.» و در مورد حقوق و تكاليف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنى آمده است: «همينكه نكاح بطور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غير مالى زن و شوهر است، مانند: تكاليف مربوط به حسن معاشرت با يكديگر و معاضدت به يكديگر در تشييد مبانى خانواده و تربيت فرزندان در رياست شوهر بر خانواده و اختيار شوهر در تعيين منزل و همچنين منع زن از اشتغال به حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنى)

برخى آثار ديگر، آثارى است كه راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنى)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنى) و جهيزيه كه در عرف كشور ما لوازم و اثاث مورد نياز براى زندگى مشترك است كه توسط خانواده زن براى او تدارك مى‏يابد. اگر چه جهيزيه در زندگى مشترك مورد استفاده واقع مى‏شود ولى چون مطابق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلاً مى‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را كه مى‏خواهد بكند.» جهيزيه نيز مانند مهر جزء دارايى زن است و او مى‏تواند هر گونه تصرفى در آنها بنمايد.

حال بايد ديد كه در صورت اختلاف در تابعيت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را بايد واجد صلاحيت دانست؟ قانون ملى هر يك از زن و شوهر؟ قانون ملى يكى از آنها؟ به نظر مى‏رسد كه در پاسخ به اين پرسش لازم است تفكيك بين مرحله ايجاد حق (يا مرحله ايجاد رابطه زوجيت) و مرحله تأثير بين المللى حق (يا آثار رابطه زوجيت) مدنظر قرار گيرد. چه، همانگونه كه اعمال قانون ملى يكى از طرفين عقد ازدواج و نديده گرفتن قانون ملى طرف ديگر در مرحله ايجاد رابطه زوجيت غير منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نيز غير منطقى است؛ زيرا پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شود، كانون خانواده به وجود مى‏آيد و اجراى قوانين متعارض در كانون واحد امكان‏پذير نيست.

ممكن است قانون دولت متبوع يكى از طرفين حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف ديگر چنين اثرى را بر عقد نكاح بار نكرده باشد يا اين كه قانون ملى شوهر حق رياست شوهر بر خانواده را پذيرفته باشد و حال آن كه قانون ملى زن چنين حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ايجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مى‏توان پذيرفت، به آن علت است كه در صورت غيرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجيت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكيل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثير بين‏المللى حق، تنها اعمال يك قانون را مى‏توان پذيرفت و آن قانون حاكم بر رابطه يا كانون واحد است.

قانون حاكم بر روابط يا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد يا قانون دولت متبوع يكى از طرفين رابطه. در حقوق بين الملل خصوصى بعضى از كشورها مانند: فرانسه و سويس در صورتى كه زوجين داراى تابعيتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جداى از يكديگر زندگى كنند، قانون مقر دادگاه اعمال مى‏گردد.(27) در حقوق بعضى از كشورها مانند مصر و سوريه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوريه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعيت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحيت مى‏دانند.(28)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران نيز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه و عراق اتخاذ گرديده است و به واسطه رياست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجيح داده شده است، زيرا ماده 963 قانون مدنى ايران در اين خصوص صريحا مقرر داشته است: «اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم اين ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعيت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى كه يكى از آنها تابعيت ايران را دارد قابل اعمال است.(29)

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده