بند دوم: طلاق و آثار آن

همانگونه كه در مبحث مربوط به ازدواج، شرايط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در اين مبحث نيز بايد علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گيرد.

1- قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق

در مورد طلاق كه يكى از طرق انحلال عقد نكاح است، براى تعيين و اعمال قانون واجد صلاحيت، دو نكته بايد، مورد توجه قرار گيرد. نخست آن كه، در مورد طلاق خارجيان بايد، ابتدا مسأله اهليت تمتع يا داشتن حق طلاق حل شده باشد، يعنى طلاق بايد، در قانون دولت متبوع آنان به رسميت شناخته شده باشد؛(30) زيرا در قوانين بعضى كشورها ممكن است، طلاق پذيرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر يا يكى از آنها قابل تحقق باشد. ديگر آن كه، حكومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسايل ماهوى، يعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسايل تشريفاتى و غير ماهوى مانند: آيين دادرسى كه براى گرفتن طلاق بايد رعايت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمى‏شود. مثلاً هر گاه يك زن و مرد خارجى داراى تابعيت متفاوت، در دادگاه ايران در خواست طلاق نمايند، دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسى مدنى ايران به دعوى طلاق رسيدگى نمايد و حكم صادر كند، اگر چه قانون آيين دادرسى مدنى خارجى تشريفات خاصى را در مورد رسيدگى به درخواست طلاق مقرر كرده باشد؛ زيرا در يك كشور دو قسم آيين دادرسى (يكى براى اتباع داخله و ديگرى براى اتباع خارجه) نمى‏تواند وجود داشته باشد.

اما تشخيص اين كه مسأله مطروحه راجع به آيين دادرسى است يا شرايط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است كه رسيدگى به دعوى مى‏كند؛ زيرا توصيف مسايل شكلى و ماهوى يك توصيف اصلى است كه در تعيين قانون قابل اعمال، تأثير مى‏گذارد و بايد مطابق قانون دولت متبوع محكمه يا قانون مقر دادگاه به عمل آيد. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پيش بينى شده باشد كه محاكم مى‏توانند، به تقاضاى هر يك از متداعيين مسأله را ارجاع به حكميت نمايند. در چنين موردى هر گاه يكى از زوجين خارجى درخواست حكميت كند، دادگاه بايد تقاضاى او را بپذيرد؛ زيرا ارجاع به حكميت جزء شرايط ماهوى طلاق نيست؛ بلكه از مسايل مربوط به نحوه رسيدگى به دعوى است.(31)

حال بايد ديد در صورتى كه زن و شوهر تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخيص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشورى را بايد مناط اعتبار قرارداد؟

در حقوق فرانسه، پيش از تصويب قانون 11 ژوئيه 1975 كه مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جديدى را مقرر داشته است، راه حل رويه قضايى فرانسه، در اين جهت استقرار يافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهرى كه اختلاف تابعيت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجين است. خواه زوجين هر دو خارجى باشند يا يكى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد يا در خارج فرانسه و در صورتى كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32)

به موجب قانون جديد كه راه حل جديدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هيچ قانون خارجى خود را واجد صلاحيت نداند، در حالى كه دادگاههاى فرانسه براى رسيدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحيت باشند.»(33)

در حقوق مصر و سوريه، هر گاه زوجين تابعيت واحدى نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر كه حكم آن شبيه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوريه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم مى‏باشد. ولى در مورد تطليق (طلاقى كه به حكم دادگاه واقع مى‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوريه به اين علت حكم طلاق را از تطليق و افتراق جدا كرده‏اند كه طلاق با اراده شوهر واقع مى‏شود؛ ولى تطليق و افتراق با حكم دادگاه؛ از اين رو تغيير تابعيت فرد، در فاصله زمانى بين اقامه دعوى و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(34)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى كه در خصوص آثار ازدواج يا روابط شخصى و مالى زوجين ملاحظه گرديد، در مورد طلاق زوجين داراى تابعيت مختلف، قابل اعمال است. بنابراين راه حل حقوق ايران در اين مورد نيز مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه است، با اين تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معين شده است و در مورد طلاق قانونگذار ايران سكوت اختيار كرده است.

تفاوت ديگرى كه ميان حقوق ايران و حقوق مصر و سوريه وجود دارد، اين است كه در حقوق مصر و سوريه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطليق و افتراق مشخص شده است كه تابعيت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعيت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطليق و افتراق تابعيت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در اين مورد نيز، قانون ايران ساكت است. از اين رو در حقوق كشور ما اين پرسش به ميان مى‏آيد كه هر گاه شوهر تغيير تابعيت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاك خواهد بود؟

بعضى از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسايى بين‏المللى حقوق مكتسبه هستند، بر اين عقيده‏اند كه هر گاه يكى از زوجين (در اين جا شوهر كه تابعيت او ملاك است) تغيير تابعيت دهد و ديگرى در تابعيت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعايت حق ثابت قانونى كه شخص در زمان ازدواج مطيع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جديدى كه شخص تابعيت آن را تحصيل كرده است.(35)

به نظر مى‏رسد، بهتر است در اين مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرك عمل شود و آخرين تابعيت شخص، ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا زمانى كه فردى تغيير تابعيت مى‏دهد و تابعيت جديدى به دست مى‏آورد، در واقع آثار تابعيت سابق قطع مى‏شود و آثار تابعيت جديد از زمان صدور سند تابعيت جديد ظاهر مى‏شود؛ از اين رو حقوق و تكاليف ناشى از تابعيت پيشين قطع و حقوق و تكاليف ناشى از تابعيت جديد شروع مى‏شود. بنابراين، در صورت تغيير تابعيت، براى تعيين قانون حاكم بر طلاق، بايد آخرين تابعيت شخص مناط اعتبار واقع شود. از اين رو دادگاه ايران بايد براى اجراى حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى ايران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نكاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجين) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)