– قانون حاكم بر آثار طلاق

آثارى كه در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مى‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ايام عده (كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق كشورهاى غير اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنين استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.

عده، يكى از آثار طلاق است كه در حقوق همه كشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى كشورهاى غير اسلامى مثل فرانسه نيز پيش بينى شده است. قانون مدنى ايران در تعريف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن، زنى كه عقد نكاح او منحل شده است، نمى‏تواند، شوهر ديگر اختيار كند.» و مواد 1151 تا 1157 احكام آن را بيان كرده است.

رجوع در ايام عدّه نيز كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در كشورهاى غير اسلامى وجود ندارد،(37) يكى ديگر از آثار طلاق است كه احكام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنى بيان شده است.

نفقه زوجه مطلّقه نيز يكى از آثار طلاق است كه در ماده 1109 قانون مدنى به آن تصريح گرديده است: «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)

يكى ديگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است كه حكم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گرديده است: «زوجه مى‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانى كه در قيد زوجيت مى‏باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موكول به اجازه همسر خواهد بود.»

پرسشى كه مطرح مى‏شود، اين است كه مسايل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آيا همان قانونى كه حاكم بر طلاق است، بر آثار طلاق نيز حاكم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به اين كه نفقه يكى از آثار مالى نكاح است و در صورت اختلاف تابعيت زوجين، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنى ايران) آيا نفقه زوجه مطلقه نيز كه از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟

در حقوق فرانسه، همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نيز حاكم است.(39) در حقوق انگليس، بطور كلى قانونى كه بر چگونگى و امكان وقوع طلاق حاكم است، بر آثار طلاق و روابط مالى زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نيز حاكم خواهد بود و دادگاهى كه براى رسيدگى به اصل طلاق واجد صلاحيت است، اين صلاحيت راهم دارد كه تعيين نمايد طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثارى خواهد داشت.(40)

در حقوق مصر نيز، قانون حاكم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهرى كه از يكديگر جدا شده‏اند، همان قانون حاكم بر طلاق است در پايان بر اين امر تأكيد مى‏شود كه قانون حاكم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممكن است، با قانون حاكم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهرى كه از يكديگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(41)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران نيز همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نيز، حاكم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشى كه در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، مى‏توان گفت با توجه به اين كه نفقه يكى از آثار مالى رابطه زوجيت است، در صورتى كه زوجين تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، همانگونه كه در زمان وجود رابطه زوجيت مطابق مفاد ماده 963 قانون مدنى، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نكاح نيز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور كه در حقوق مصر نيز ملاحظه گرديد، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حكم طلاق، ممكن است غير از قانونى باشد كه بر روابط زن و شوهر حاكم است. در حقوق بين المللى خصوصى ايران نيز وضع بر همين منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تكاليف پدر و مادر درباره نگهدارى فرزندان و نفقه آنها حكم جداگانه‏اى دارد و ممكن است، قانون حاكم بر آن با قانون حاكم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهرى كه از يكديگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(42)

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده