احوال شخصيه كه از مباحث مهم حقوق بين‏الملل خصوصى است، تحت تأثير تابعيت اشخاص است و قوانين تابعيت كشورهاى مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعيت و از دست دادن آن، احكام متفاوتى دارند. نتيجه قهرى تأثير تابعيت در احوال شخصيه پديدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصيه خصوصا ازدواج و طلاق است.

تأثير تابعيت در ازدواج (در مرحله ايجاد رابطه زوجيت) و تأثير ازدواج در تابعيت (در مرحله آثار ازدواج، يا تأثير بين‏المللى رابطه زوجيت در كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثير تابعيت در ازدواج، آن است كه در حقوق بين‏الملل خصوصى بعضى كشورها، مانند ايران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از اين رو براى تعيين شرايط و موانع ازدواج ابتدا بايد، معلوم شود كه هر فردى تابع چه دولتى است. از سوى ديگر، ازدواج مختلط در عين حال كه تابع قانون دولت متبوع طرفين عقد ازدواج است، در تابعيت زن اثر مى‏گذارد و سبب تغيير تابعيت زن مى‏گردد.

بنابراين تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانين تابعيت كشورها و در نتيجه معلول تابعيت مضاعف يا اختلاف تابعيت در روابط شخصى و خانوادگى است. مقايسه يا مقارنه حقوق بين الملل خصوصى كشورهاى مختلف روشن مى‏سازد كه تعارض چند قانون ملى، راه حلهاى متفاوتى دارد. در صورت اختلاف تابعيت در روابط شخصى و خانوادگى، بعضى كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذيرفته‏اند و بعضى ديگر قاعده اعمال قانون ملى را اتخاذ كرده‏اند.

كشور ما جزء آن دسته از كشورهايى است كه قانون ملى يا قانون دولت متبوع را اعمال مى‏كنند.

در پايان براى آن كه مسأله تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحيح مطرح و در نتيجه بطور صحيح حل گردد، تفكيك بين مرحله ايجاد حق، يعنى مرحله ايجاد رابطه زوجيت و مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى مرحله آثار ازدواج، ضرورى است؛ زيرا راه حل تعارضها در اين دو مرحله لزوما يكى نيست. به بيان ديگر، قانون حاكم بر مرحله ايجاد حق، يعنى ايجاد رابطه زوجيت و علل، موجبات طلاق ممكن است با قانون حاكم بر مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده